شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب مواجهة مباشرة ومثيرة بين الحكومة، ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على خلفية اتهام الأخير للحكومة بإدراج “تشريعات على المقاس” ضمن بنود المشروع.
الوزير لقجع، الذي كان يرد على تصريحات لأحد برلمانيي “البيجيدي” بهذا الشأن، لم يتردد في تحويل الاتهام إلى تحدٍّ صريح ومباشر، مطالباً الفريق المعارض بتقديم دليل قاطع على ادعاءاته.
التزام حكومي وتحذير صريح
أعاد لقجع تأكيد التزام الحكومة أمام لجنة المالية، مخاطباً الفريق النيابي للعدالة والتنمية بالقول: “أعيد الالتزام الذي قدمته باسم الحكومة أمام لجنة المالية: من وجد في مشروع قانون المالية تشريعاً على المقاس فليقدمه، وأنا مستعد لسحبه فوراً والاعتذار للبرلمانيين ولجميع المغاربة”.
هذا التصريح القوي، عكس إصرار الحكومة على نفي الاتهامات، وشدد لقجع على أن مقاربة الحكومة للمقتضيات القانونية تتم بمنتهى الشفافية والوضوح.
“لاش كنصوتو إذن؟”: سؤال بنبرة حازمة
واستغرب الوزير من منطق الاتهام، متسائلاً بنبرة حازمة ومباشرة: “إيلا كنا كنشرعو على المقاس كما تقول، لاش كنصوتو إذن؟”.
هذا التساؤل يضع الاتهام في سياق المساءلة الديمقراطية، مشيراً إلى أن عملية التصويت والمناقشة البرلمانية هي الضامن لعدم تمرير أي بنود غير شفافة أو موجهة لأغراض خاصة.
تحدٍّ مباشر في قبة البرلمان
واختتم فوزي لقجع رده بتوجيه تحدٍّ قاطع وصريح للفريق المعارض، داعياً إياه إلى إثبات اتهاماته على مرأى ومسمع الجميع.
قال الوزير مخاطباً “البيجيدي”: “… ها المنصة قدامك، يالله جبد لينا هاد التشريع على المقاس”.
ويضع هذا التحدي الكرة في ملعب الفريق النيابي للعدالة والتنمية، مطالباً إياه بتقديم البند أو المقتضى القانوني المحدد الذي يعتبرونه “تشريعاً على المقاس” لسحبه والاعتذار عنه فوراً، أو التراجع عن الاتهام.
تشير هذه المواجهة إلى ارتفاع منسوب التوتر والحدة في النقاشات البرلمانية حول قانون المالية، وتؤكد على أن الحكومة لن تتوانى في الدفاع بقوة عن مشروعها، مطالبةً المعارضة بتقديم الحجج عوض الاتهامات الفارغة.
إدريس لكبيش / Le12.ma
