في بيان توضيحي صادر اليوم الاثنين، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأخبار المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تشوبها مغالطات وسوء فهم.
وأوضحت المندوبية أنها، باعتبارها الجهة المعنية بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، اتخذت كافة التدابير التنظيمية واللوجستيكية اللازمة على المستويين المركزي والجهوي. وأشارت إلى أنها قامت بتوفير التجهيزات الضرورية، وتعيين وتكوين موظفين مختصين للعمل ضمن مصالح تتبع تنفيذ هذه العقوبات.
وفي ما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أكدت المندوبية إحداث منصة وطنية متخصصة وتوفير عدد من الأساور الإلكترونية، مشيرة إلى أنها جاهزة للشروع في تتبع تنفيذ هذه العقوبة فور صدور الأحكام القضائية ذات الصلة.
أما بخصوص باقي العقوبات البديلة، التي تتطلب تنسيقا مع قطاعات أخرى، فقد أوضحت أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية حال دون انطلاق تطبيقها بالشكل المطلوب، رغم الاجتماعات المتعددة التي عقدتها مع مختلف الشركاء قصد وضع اتفاقيات شراكة لتأطير تنفيذ هذه العقوبات.
واختتمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستكثف التنسيق خلال الأيام المقبلة مع جميع المتدخلين المعنيين لتسريع تنزيل مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع، بما يضمن فعالية ونجاعة هذا الإصلاح العقابي الجديد.
