le12.ma-و.م.ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 30% من الأسر المغربية حافظت على نفس مستوى الإنفاق فيما يتعلق بالاستهلاك الغذائي خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الأزمة الصحة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن نتائج البحث الميداني بينت أن ثلاث أسر من أصل عشرة حافظت على نفس مستوى الإنفاق بالنسبة لعشر مواد غذائية ، ويتعلق الأمر بالدقيق والحبوب والخضروات والفواكه والقطاني واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك والحليب ومشتقاته والزيوت والسكر.
وأضافت أن مستوى الإنفاق لأسرة واحدة من بين كل خمس أسر (19,6%) عرف ارتفاعا بالنسبة لفئة واحدة على الأقل من بين هذه الفئات العشر، وانخفض بالنسبة لأزيد من أسرة من بين كل اثنتين (55%)، مضيفة أن 2ر31 في المائة من المغاربة قلصوا نفقاتهم المخصصة لشراء الفواكه، و28,3% خفضوا من نفقاتها الخاصة باللحوم الحمراء، والأسماك 27,8%.
وحسب المندوبية، فإن 20,8% من الأسر خفضوا نفقاتهم الموجهة لشراء اللحوم البيضاء، و19,5% من نفقات الخضروات، و18,7% من نفقات الدقيق والحبوب، و16,4% من نفقات القطاني.
وقد كان تراجع النفقات أقل أهمية بالنسبة للحليب ومشتقاته (13,1%)، والزيوت (9.2%)، والسكر (8,2%)، مضيفة أن انخفاض النفقات الغذائية هم الأسر القروية أكثر من الأسر الحضرية، خاصة بالنسبة لبعض فئات المواد الغذائية.
ومن جهة أخرى، كشف البحث أن أهم الانخفاضات سجلت بين فئة ال20% من الأسر الأقل يسرا، حيث صرحت نسبة 40,4% منها أنها خفضت نفقاتها لاقتناء الفواكه مقابل 15,5% بالنسبة لفئة ال20% من الأسر الأكثر يسرا.
بالنسبة لباقي المواد الغذائية، بلغت هذه النسب على التوالي، 32,8% مقابل 22% بالنسبة للحوم الحمراء، و32,2% مقابل 20,5% للأسماك ، و28,8% مقابل 10,8% للحوم البيضاء، و27,6% مقابل 7,7% للدقيق والحبوب، 27,3% مقابل 9,4% للخضروات، و25,3% مقابل 9% للقطاني، و18,4%ف مقابل 8,8% للحليب ومشتقاته.
ويروم هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
