توقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين 14 أكتوبر، أن يشهد الاقتصاد المغربي استعادةً نسبيةً للنشاط خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مع بلوغ معدل نمو قدره 4,7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث.
وجاء في المذكرة الصادرة عن المندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني والتوقعات للفصلين الثالث والرابع، أن التحسن المتوقع مدعوم أساسا بارتفاع الطلب الخارجي، نتيجة للتخفيف التدريجي لأسعار الفائدة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما يعزز الاستهلاك والاستثمار خارج المغرب.
وأضافت المذكرة أن الطلب الداخلي سيستمر في لعب دور إيجابي، حيث ستستفيد الأسر من تحسن قدرتها الشرائية بفضل رفع الأجور العمومية والخاصة، والمكاسب المرتبطة بضريبة الدخل، مما يرفع نمو الاستهلاك إلى 4,4 في المائة خلال الفصل الرابع.
وعلى صعيد الاستثمار، توقعت المندوبية مواصلة نموه بنسبة 12,6 في المائة، مدفوعا بارتفاع نفقات التجهيز لدى الشركات غير المالية وتنامي الاستثمارات العمومية.
وبالنسبة لفروع الإنتاج، ستواصل الخدمات دعم النمو الاقتصادي بنسبة 4,7 في المائة، مدعومة بقطاعات التجارة والخدمات غير القابلة للمتاجرة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للأفراد. كما ستشهد الصناعة تسارعا طفيفا بفضل تحسن الصادرات مقارنة بالفصل الثالث، فيما سيستمر قطاع البناء في تعزيز مساهمته في النمو الإجمالي، لتصل إلى 0,4 نقطة.
تأتي هذه التوقعات في ظل ظرفية اقتصادية تشهد توازنا بين الطلب الداخلي المتزايد والطلب الخارجي المتحسن، ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار الاقتصاد المغربي في نهاية عام 2025.
“Le12.ma”
