13 ألف منصب مالي، نصيب وزارة الداخلية، من المناصب المالية، التي رصدتها حكومة عزيز اخنوش، للقطاعات الحكومية، كما يظهر ذلك وثيقة مشروع قانون المالية 2026.
وذهبت العديد من القراءات إلى أن هذا الرقم يفوق بكثير عدد المناصب المالية التي كانت تحصل عليها وزارة الداخلية خلال كل سنة مالية.
كما يعتقد البعض، أن 13 ألف منصب مالي، الذي جاء من نصيب وزارة الداخلية، يفوق حتى توقعات سد الخصاص في عدد من القطاعات التابعة لها.
وفسّر مراقبون، أن حصول الداخلية على هذا العدد الكبير من المناصب المالية، قد يكون مرتبطاً بتوظيفات غير مسبوقة في أجهزة الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية تحسباً للاستحقاقات والتظاهرات الرياضية الكبرى التي سينظمها المغرب.
في المقابل، يرى مراقبون، أن حصول الداخلية على أكبر عدد من المناصب المالية في تاريخها، يفتح الباب على مصراعيه، أمام فرضية أن يكون ذلك مؤشرا دالا، على إدماج وشيك لأعوان السلطة في الوظيفة العمومية.
يذكر أن وزارة الداخلية التي منحتها حكومة عزير أخنوش 13 ألف منصب مالي، كانت محط مطالب برلمانية بغرض تسوية وضعية هذه الفئة من مساعدي السلطة.
كما تفاعلت حكومة أخنوش، مع مطالب مراجعة تعويضات ورواتب أعوان السلطة، بإقرار زيادات متدرجة.
همشهم بنكيران وأنصفهم أخنوش
بعد عقود من تهميشهم، على عهد الحكومات المتعاقبة جاءت حكومة عزيز أخنوش، لتنهض بالوضعية المادية والاجتماعية، للشيوخ والمقدمين العاملين في العالم القروي.
على الرغم من تعاقب وزراء الداخلية، خلال الحكومات السابقة، ظلت هذه الفئة، تعاني الأمرين مع وضعيتهما الاجتماعية المتدهورة.
بيد أن حكومة تنزيل الدولة الاجتماعية، التي من بين أهدافها، إقرار عدالة في الأجور والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، قد بدأت مع فاتح شهر غشت الماضي، تفعيل الزيادة في أجور الشيوخ والمقدمين.
لقد وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وقتها على قرار إقرار الانتقال بأجور الشيوخ إلى عتبة 4500 درهم شهريا، والمقدمين إلى 4000 درهم، شهريا.
“كرم” حكومة أخنوش، تجاه أجور الشيوخ والمقدمين القرويين، لم تقف عند هذا الحد، بل ستكون هذه الفئة مع زيادة جديدة، بقيمة 500 درهم وذلك بدءا من فاتح غشت 2026.
يذكر أن الشيوخ والمقدمين خاصة القرويين منهم خابت آمالهم في الزيادة في أجورهم على عهدي حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا حكومة سعد الدين العثماني، التي كان وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، عضوا فيها.
مطالب برلمانية
يذكر أنه في الحادي عشر ماي من عام 2022، أي بعد عام واحد على تنصيب حكومة أخنوش، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة.
وأوضح لفتيت وقتها في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضعية الشيوخ والمقدمية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل على سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، الذين قاموا بعمل “هائل” خلال فترة الجائحة، مؤكدا أنه سيتم إخراج هذا النص القانوني في القريب العاجل لوضع إطار مناسب لعمل هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بعمل هذه الفئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا، معبرا عن شكره لكافة أعوان السلطة.
وقال لفتيت، إن هذه الفئة تمثل ثقلا كبيرا في وزارة الداخلية، لهذا تستفيد من جميع الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترقية أمام الشيوخ ليصبحوا خلفاء قياد منذ سنة 2015.
وأبرز في هذا الصدد أنه تتم ترقية ما بين 130 و140 من أعوان السلطة سنويا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذا العدد من أجل فتح الآفاق أمام هذه الفئة.
وفي أكتوبر من عام 2020، وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول الوضع الاجتماعي والمادي لأعوان السلطة.
ونوه بعزيز وقتها بالدور الكبير الذي يقوم به أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين سواء في المجال الحضري أو القروي خدمة للوطن ، بدءا من الإدارة الترابية وباقي المصالح الإدارية الأخرى، ولفائدة المواطنات والمواطنين، وأنهم من العناصر الأساسية التي يرتكز عليها في المنظومة الأمنية، والحياة الإدارية للأشخاص”.
وأضاف عضو الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة بأن ”هذه الفئة أبانت عن مساهمتها الفاعلة، ووقوفها في الصفوف الأمامية خلال الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا ـ كوفيد 19”.
وأكد في الوقت ذاته على أنه ”رغم هذا الدور الهام الذي يقومون به، لا تزال هذه الفئة تعاني نتيجة إقصائها وتهميشها من منظومة الوظيفة العمومية من جهة، وعدم تدخل الحكومة لتحسين أوضاعها المادية والمعنوية من جهة ثانية، بل الأكثر من ذلك أنها تبقى دائما خارج مختلف التدخلات التي تقوم بها الدولة سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو باقي التدخلات الاجتماعية الأخرى”.
وطالب النائب سعيد بعزيز وفق ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي حينها، من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية.
كما تسائل عن عدم تدخل الحكومة من أجل تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والمعنوية وتصورها لهذا الإصلاح، وعدم احترامها للحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بهذه الفئة ومصير أعوان السلطة بعد إصابتهم بعجز صحي دائمأ وتجاوز سن التقاعد.
وفي أبريل من عام 2020، ستروج رسالة منسوبة لأعوان السلطة نشرتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “أعوان السلطة”، بأن يكون موضوع البذلة الرسمية لأعوان السلطة صادر عن وزير الداخلية بقانون تنظيمي.
محمد الركيبي / Le12.ma
