سعد المتولي -الدار البيضاء
في واحد من الملفات “المثيرة” التي تابعتها، منذ سنوات، “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان” عن كثب، تحدّث إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، عن قصة منحة الراحلة “أمل”، التي “أسقطت” شبكة مختصة في الإجهاض السري في مدينة الجديدة.
وبدأت فصول الحكاية، بحسب السدراوي، حينما قصدت الضحية أمل أبو القاسم، الفتاة القاصر، عيادة الدكتور “ر. ع.”، يوم 23 دجنبر 2014 في الرابعة بعد الظهر، مدفوعة برغبة ملحّة في أن تتخلص من حمل نتج عن اغتصاب بعد افتضاض بكرتها.
لم تخبر أمل أبو القاسم عائلتها بوجهتها، التي كانت المشوار الأخير في حياتها.. دلفت أمل إلى غرفة العمليات داخل عيادة الدكتور “ر. ع.”، التي “تفتقر إلى المعايير الدنيا للوقاية والسلامة”.. وبعدما أجرى لها الدكتور العملية دخلت في غيبوبة تامة، اضطر معها إلى نقلها إلى مصحة الجديدة، ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي في المدينة ذاتها، حيث جرى الاحتفاظ بها، في حالة حرجة جدا، في قسم العناية المركزة، قبَل أن تفارق الحياة مطلع 2015.
قضية محنة “أمل أبو القاسم” دفعت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان” إلى تبني ملفها منذ نهاية 2014 وإلى غاية 3 دجنبر الجاري، معربة عن قلقها عن مسار محاكمة المتورطين في “مقتل” أمل.
وأكّدت أطوار محاكمة ملف شبكة الاجهاض السري في محكمة الاستئناف الجنائية بالجديدة الحكم على ممارسي الإجهاض السري بمدينة الجديدة (طبيب، ممرض، عاملة نظافة) بـ6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا، مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهما مدة 5 سنوات، بعد ثبوت قيامهما بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة في ملف الراحلة “أمال أبو القاسم”.
وطالبت الرابطة، في بلاغ، بتنفيذ الحكم في أقرب الآجال، بسبب ما عدّته “المعاناة التي ما زالت تقاسيها أسرة الراحلة نتيجة فقدان ابنتهم وادّعاء الطبيب وعائلته أن نفوذهم وعلاقاتهم كفيلة بجعله خارج أي عقاب”.
كما طالبت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” وزارة الصحة بـ”التدخل العاجل لتطبيق القانون حفاظا على السلامة البدنية والجسدية للمرضى”. وشددت على أنها “ستستمر في متابعة هذا الملف حتى تطبيق العقوية في حق مقترفي الأفعال الإجرامية سابقة الذكر”.
