مفاجآت كثيرة، تلك التي واكبت عرض ملف قناة الأمازيغية على القضاء، وهو الملف الذي يتابع فيه المدير المركزي السابق للقناة.
من بين تلك المفاجآت التي توصلت إليها، جريدة le12.ma، هناك تقرير يفترض أنه أنجز عام 2020، حول شبهة إختلالات في تدبير مالية وإدارة القناة.
معطيات الجريدة، أفادت، أن محمد مماد، المدير المركزي المكلف بالبرامج الأمازيغية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كان قد أمر عبر مذكرة مؤرخة ب 03 يناير 2020 بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول الاختلالات المفترضة التي تشوب التدبير الإداري والمالي للقناة الثامنة “الأمازيغية” ..
بيد أنه المفاجأة هي أنه، بين تاريخ الأمر بإنجاز هذا التقرير، الذي لم يعرف مصيره ومصير خلاصاته بعد، وتاريخ اليوم، عرض ملف القناة على القضاء، حيث يوجد من أمر بإعداد ذلك التقرير ضمن المتهمين، الأمر يتعلق بمحمد مماد.
وعلم موقع “Le12.ma” من مصدر قضائي أن محمد مماد، المدير المركزي السابق المكلف بقناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوجد حاليا في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، إلى حين استكمال الاستنطاق التفصيلي لاحقا من قبل الوكيل العام للملك، على خلفية شبهات تتعلق بـ”تبديد المال العام”.
وأضاف المصدر ذاته أن سبعة مشتبه بهم آخرين، بينهم ثلاثة مسؤولين داخل القناة الأمازيغية وأربعة من أصحاب شركات الإنتاج، يخضعون لنفس الإجراءات، حيث وُضعوا في حالة سراح مع سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجوههم، وذلك بسبب اتهاماتهم بالمشاركة في تبديد المال العام.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستنطاق التفصيلي للمعنيين بالأمر في شهر نونبر المقبل، حيث سيستمع الوكيل العام للملك إليهم حول التهم المنسوبة إليهم، استنادًا إلى الوثائق والمعطيات التي جمعتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
يشار إلى أن مماد والمشتبه بهم السبعة اقتيدوا، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق العادي، في خطوة تهدف إلى تأكيد جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل منهم.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات القضائية المثيرة للرأي العام في العاصمة، نظرا للطبيعة الحساسة للمال العام والتورط المفترض لمسؤولين بارزين سابقا في القناة الأمازيغية وشركات الإنتاج.
ويبقى المتهم بريئا إلى أن يدينه القضاء بحكم نهائي حائز بقوة الشيء المقضي به، ما يعني أن الاشتباه أو الاتهام أو التحقيق لا يعني الإدانة.
*جوادمكرم-le12
