دخل ملف “إسكوبار الصحراء” مراحل حاسمة، بعدما قدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، مرافعتها أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبة فيها إدانة جميع المتهمين ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من تجارة المخدرات.
وأكد ممثل الحق العام أن جميع الوقائع مرتبطة بخيط واحد يدل على وجود شبكة منظمة تعمل في الاتجار الدولي بالمخدرات، موضحا أن القضية ليست معزولة، بل تشكل جزءا من سلسلة ملفات تضم عمليات تهريب كبرى وصلت إلى نحو 40 طنا من الحشيش.
كما أوضحت النيابة العامة أن الأبحاث أسفرت عن كشف متورطين جدد بعد توقيف أحد المشتبه فيهم بالجديدة، مؤكدة وضوح الأدلة من خلال محاضر الضابطة القضائية وإقرارات المتهمين المتسقة في تفاصيلها، مضيفة أن 77.5 كيلوغراما من الحشيش وطائرة درون وأوراق مالية أجنبية تشكل جميعها دلائل على التورط.
وطالبت النيابة بتطبيق القانون وفقا للظهير الملكي لعام 1974، الذي يجرم حيازة المخدرات والاتجار فيها وتصديرها، مع رفض دفوع التقادم التي قدمها الدفاع، معتبرة أن المدة القانونية لم تكتمل بعد.
*Le12
