كشفت معطيات مكتب الصرف أن الصادرات المغربية واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2,8 في المائة، لتبلغ 469,07 مليار درهم، مقابل 456,34 مليار درهم خلال سنة 2024، في وقت شهد فيه العجز التجاري تفاقماً ملحوظاً بفعل الارتفاع القوي للواردات.
وأفاد التقرير بأن هذا التحسن في الصادرات يعود بالأساس إلى الأداء القوي لقطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي سجل نمواً بنسبة 14,6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع صادرات الأسمدة، وحمض الفوسفوريك، والفوسفاط الخام، إلى جانب تحسن صادرات صناعة الطيران بنسبة 10 في المائة.
في المقابل، سجلت قطاعات صناعية أخرى تراجعاً ملحوظاً، من بينها قطاع النسيج والجلد الذي انخفضت صادراته بنسبة 4,5 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 8,8 في المائة، خاصة نتيجة تراجع صادرات المكونات الإلكترونية، بينما ظلت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية شبه مستقرة، مع تراجع طفيف لم يتجاوز 0,1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، أظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2025، لتصل إلى 822,22 مليار درهم، مقابل 761,27 مليار درهم سنة 2024، مدفوعة أساساً بزيادة واردات المنتجات النهائية للتجهيز ومنتجات الاستهلاك، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في واردات المواد الخام.
في المقابل، تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5,5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار بعض المشتقات البترولية، ما ساهم جزئياً في الحد من وتيرة ارتفاع الواردات.
