انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، يوم 8 دجنبر الجاري في نيودلهي، وسط لحظة حرجة للوفد الجزائري.
فخلال محاولة جديدة لعرقلة إدراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث غير المادي، وجد الوفد نفسه في موقف محرج بعد أن باءت خطوته البائسة بالفشل.
وعشية نظر اللجنة في ملف إدراج “القفطان المغربي: الفن والتقاليد والحرف”، المقرر غدًا الأربعاء، سعى الوفد الجزائري، في اليوم الأول من الدورة، إلى تغيير جدول أعمال الجلسة. وخلال المراجعة الأولية لمشروع جدول الأعمال، حاول الممثلون الجزائريون التأثير على أولويات المناقشات من خلال تقديم تعديل يقضي بإضافة بند جديد، “5 مكرر”، يخصص حصريًا لدراسة طلبهم المتعلق بتعديل عنوان أحد البنود المدرجة سابقًا ضمن الاتفاقية.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الجزائر تسعى فعلًا إلى تعديل عنوان البند “الزي الاحتفالي النسائي في شرق الجزائر الكبير: المهارات المرتبطة بصناعة وتزيين الجندورة والملحفة”، المسجل سنة 2024، وذلك بإضافة مصطلح “القفطان” إلى العنوان.
وفي رده على المقترح، أوضح رئيس اللجنة، فيشال ف. شارما، سفير الهند ومندوبها الدائم لدى “اليونسكو”، أن مكتب اللجنة، الذي اجتمع مسبقًا وفق الإجراءات المعمول بها، توصّل إلى تسوية بالإجماع تمكّن من الاستجابة للانشغال الجزائري دون الإخلال بسير أعمال اللجنة. واقترح الإبقاء على النقطة 9 المخصصة لمتابعة العناصر المسجلة سابقًا، مع افتتاح مناقشتها بالنقطة الفرعية b.9، التي تتضمن الطلبات المقدمة من الجزائر، قبل الانتقال إلى النقطة الفرعية a.9.
غير أن هذا الرد لم يُرضِ الوفد الجزائري، الذي أمضى نحو 30 دقيقة في الادعاء بعدم الفهم، في محاولة للالتفاف على لوائح “اليونسكو”. ورفض الوفد التسوية المقترحة، مطالبًا بأن تصوّت الدول الأعضاء مباشرة على تعديله.
ورغم هذا التصعيد، كان المكتب حاسمًا واعتمد قراره بالإجماع. كما دعمت الدول التي تدخلت هذا التوجّه؛ إذ أيدت كل من بنغلاديش والإمارات المسار الذي يحفظ ترتيب النقاش ويحمي الملف المغربي من أي محاولة للقفز عليه، بينما شددت إسبانيا على أن أي تصويت محتمل يجب أن يكون سريًا، وهو الموقف ذاته الذي عبّرت عنه نيجيريا وإثيوبيا.
وأمام هذا الإجماع، وجدت الجزائر نفسها معزولة إجرائيًا، ما دفع وفدها إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في إيقاف الأشغال والعودة للتشاور مع المركز في الجزائر. وعند عودته، خفّف الوفد من نبرته، معلنًا أمام الأعضاء أنه “يمثل دولة مسؤولة وتحترم قرارات المكتب”.
وهكذا، تمكنت المملكة من إفشال محاولة جديدة للتأثير على مسار ملف القفطان، بعدما سعت الجزائر إلى فرض برمجة التصويت خارج ترتيب جدول الأعمال. ليحقق المغرب بذلك انتصارًا جديدًا يؤكد مكانته كحامل لتراثه الثقافي وحامٍ له.
