يواجه مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في المغرب “انتقادات مهنية” واسعة، وصلت حد وصفه بأنه “قانون إفراغ للمهنة”، وذلك بسبب مقتضياته التي يراها العدول مقيدة ومميزة ضدهم لصالح المهن التوثيقية المنافسة.
إبعاد عن التوثيق العقاري والتجاري: “صدمة وخيبة أمل”
النقطة الأبرز التي فجرت الانتقادات المهنية هي إبعاد العدول عن التوثيق في مجالات حيوية مثل المعاملات العقارية، التجارية، والمالية.
حيث اعتبرت المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، أن المشروع يمثل “خيبة أمل وصدمة” و”إحساساً بالاستهداف والتمييز”، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات تحرمهم من “آليات الاشتغال الحقيقية” اللازمة للمواكبة والمنافسة في سوق الخدمات التوثيقية.
المنافسة الشريفة وحق الإيداع على المحك
تعتبر الهيئات المهنية أن النص القانوني بصيغته الحالية “يحرم العدول من شروط المنافسة الشريفة” مع المهن التوثيقية الأخرى.
ويسلطون الضوء بشكل خاص على المقتضيات المتعلقة بآلية الإيداع، والتي يرون أن المشروع سيمكن المهن المنافسة من احتكارها.
وفي هذا الصدد، أثار إسقاط الحق في الإيداع الذي كان مقرراً في النصوص الأولى للمشروع صدمة قوية، حيث اعتبرته الهيئات ضرباً في المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة بين المهنيين.
واعتبر العدول هذا التراجع بمثابة “تكريس للميز والريع التشريعيين”، وتضييق على التوثيق العدلي لصالح المهنة المنافسة التي “أعلنت صراحة أنها ستحارب من أجل حرمان العدول من هذه الآلية”.
جمعية العدول.. “قانون إفراغ المهنة” ورفض مطلق
من جهتها، عبرت الجمعية المغربية للعدول عن “رفضها التام والمطلق” لمشروع القانون، واصفة إياه بأنه “قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب” و”تحويل للقانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”.
ونددت الجمعية بـ”النفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري” الذي ميز مواد المشروع، ولاحظت “الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال” التي تؤهلها للاستجابة للحاجيات التوثيقية.
وطالب العدول بملاءمة مجموعة من المقتضيات لتحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق، مؤكدين أن المشروع يغلب عليه “هاجس تقييد العدول”.
يبقى مصير مشروع القانون هذا، الذي أحدث شرخاً عميقاً في صفوف العدول، رهيناً بالحوار والتعديلات المحتملة لضمان التوافق وتفادي تداعيات قد تمس جودة واستمرارية الخدمات التوثيقية العدلية في المغرب.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
