الرباط:le12
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن مشروع قانون المالية التعديلي كان ينتظر أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات والأولويات والاستراتجيات المبنية على نموذج تنموي ليبرالي، أبانت الجائحة عن آثاره ونتائجه السلبية، بما فيها أساسا تمركز الثروة لدى الأقلية القليلة من المغاربة وتوسيع قاعدة الفقر والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وأضاف مضيان “كان ينتظر كذلك أن يشكل هذا المشروع فرصة ثمينة لبناء مغرب ما بعد كورونا، (…) مغرب العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي، في إطار سياسة تنموية يكون المواطن في صلبها”، مشددا على أنه يتعين في هذه الظرفية انتهاج استراتيجيات طموحة للقطاعات الاستراتيجية، التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية للاقتصاد الوطني، وبلورة مخططات وقائية واستباقية للتحفيز الاقتصادي.
