دخلت قضية الصحراء المغربية أسبوع الحسم، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الدولية قبيل جلسة مجلس الأمن المقررة، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، والتي يرتقب أن تناقش مستقبل الملف وتمديد ولاية بعثة المينورسو.
وفي خضم هذه المستجدات، وبعد أيام قليلة من تأكيد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى “اتفاقية سلام” بين المغرب والجزائر في غضون شهرين، أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تبدي تفاؤلا بشأن التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
وقال بولس، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، “حين سيكون هناك حل دائم لقضية الصحراء سيصبح حل الخلاف بين الجزائر والمغرب أسهل بكثير”.
وأضاف “يوم الخميس (30 أكتوبر) سيكون هناك إستحقاق بمجلس الأمن يتعلق بالصحراء، وهذا الاستحاق مهم جدا.. نحن نعمل مع جميع الشركاء والحلفاء ولاسيما المغرب والجزائر للتوصل إلى قرار بمجلس الأمن يرضي الجميع قدر الإمكان.. ونحن نعلم أنه ليس من السهل إرضاء الجميع”.
وتابع: “نعمل مع جميع الأطراف في مجلس الأمن للتوصل إلى لغة تقرب وجهات النظر قدر الإمكان وصولا إلى المرحلة الثانية، والتي تتعلق بالحل الشامل بين البلدين”.
وأوضح أن “كل القضايا قابلة للبحث، خاصة فيما يتعلق بتمديد ولاية المينورسو”.
وبشأن موقف واشنطن، قال بولس “موقف الولايات المتحدة وترامب واضح جداً بموضوع الصحراء.. ترامب إعترف بسيادة المغرب على الصحراء ضمن طرح الحكم الذاتي.. سيادة المغرب على صحرائه بالنسبة لترامب وواشنطن لا رجعة فيها.. الطرح المغربي بشأن الصحراء، نعتبره أفضل طرح”.
وأكد أن “المغرب مع الأفكار البناءة ضمن مقترح الحكم الذاتي”، مضيفاً”نحن متفائلون بشأن قضية الصحراء”.
وأردف موضحا “متفائلون لأننا نعرف أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر أننا قادرون على التوصل إلى حل نهائي وسريع، ونعرف أيضا أن الجزائريين منفتحون على هذا النقاش البناء.. من هنا يأتي التفاؤل”.
ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار جديد حول الصحراء، تؤكد فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يمثل “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.
ووفق المعطيات المسربة من المسودة الأمريكية، حاملة القلم في هذا الملف، فإن واشنطن قدمت مسودة مشروع إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية على أساس الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة لحل هذا الملف.
وأعرب مشروع القرار عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما، بما في ذلك من خلال المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية والجزائر وموريتانيا، للبناء على التقدم المحرز في هذا الباب.
وأشارت المسودة إلى الدول الأعضاء الداعمة للحكم الذاتي المغربي الذي وصفته المسودة بـ” الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع.
واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية في مسودة مشروعها المقدم لمجلس “أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى” حيث قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدعمه، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مناقشاته دون تأخير كإطار وحيد للتفاوض لإيجاد حل مقبول للطرفين؛ كما يدعو أعضاء المجلس الأمن بتسهيل المفاوضات.
الملفت في المسودة أنها دعت إلى تمديد ولاية “المينورسو” إلى شهر يناير من السنة المقبلة (2026)، كما حثت على دعوة الطرفين إلى المشاركة في مفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل، قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن ذاتيا حقيقيا داخل الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدوى.
وتمثل المسودة الأمريكية انعطافة حاسمة في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية.
وهذا التحول، الذي يتقاطع مع مواقف أوروبية متقدمة أبرزها من لندن ومدريد وبرلين وباريس، يضع “البوليساريو” الانفصالية والجزائر في عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، ويفرض عليهما مواجهة واقع سياسي جديد يتشكل على إيقاع دينامية مغربية متصاعدة.
عادل الشاوي / Le12.ma
