قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أحمد البواري، خلال المحطة العاشرة من مبادرة “مسار الإنجازات” المنظمة بالرشيدية، قراءة موسّعة للتحولات العميقة التي تعرفها جهة درعة تافيلالت في مجالي الماء والفلاحة، معتبراً أن الجهة انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار في البنيات الأساسية وتحسين مردودية الموارد الطبيعية.
وانطلقت مداخلته بالإشارة إلى الأثر الواضح للبرامج الفلاحية الوطنية، سواء عبر مخطط المغرب الأخضر أو من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، مؤكداً أن هذه الاستراتيجيات دفعت بالجهة نحو تعزيز أنظمتها الإنتاجية وتحسين ظروف العيش في عدد كبير من الواحات والمناطق القروية.
وانتقل البواري إلى ملف الماء باعتباره محوراً مفصلياً في التنمية المحلية، موضحاً أن الجهة استفادت من برنامج واسع لإعادة هيكلة شبكات الري التقليدية، من خلال تأهيل ما يفوق 500 كيلومتر من السواقي، وهو ما سمح برفع نجاعة تدبير مياه الري وتحسين استغلالها داخل المجالات الواحية.
وتناول الوزير ورش السدود التحويلية التي تجاوز عددها 70 منشأة، مبرزاً أنها أحدثت نقلة نوعية في توجيه المياه نحو المناطق التي تعاني خصاصاً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الإنتاج الفلاحي واستقرار الأنشطة الزراعية في وجه التقلبات المناخية.
وتوقف كذلك عند شبكة الخطارات، التي تمتد على مسافة 764 كيلومتراً، باعتبارها أحد أعمدة التراث الهيدروليكي للجهة، مؤكداً أن عمليات الترميم والحماية الجارية تأتي لضمان استمرار هذا النظام التقليدي في أداء دوره الحيوي داخل الواحات.
وفي إطار رؤية مستقبلية لتقوية الأمن المائي، أعلن البواري عن إعداد دراسات تقنية تهدف إلى ربط ثلاثة سدود رئيسية، بما يتيح تدبيراً مندمجاً للموارد المائية وتوزيعاً أكثر توازناً لمياه السقي والشرب في منطقة تتسم بطابعها المناخي الهش.
وتطرق الوزير إلى أن الجهود المبذولة في البنية المائية والقطاع الفلاحي تفتح أمام درعة تافيلالت آفاقاً أوسع للنمو، وتضع الجهة على مسار تنموي قادر على إنتاج فرص اقتصادية جديدة وتحقيق مردودية اجتماعية واقتصادية ملموسة في السنوات القادمة.
