شهدت منظومة التعويضات الممنوحة لأطر هيئة التدريس عن الساعات الإضافية قفزة نوعية، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.25539 بتغيير المرسوم رقم 205,1012، والذي تم نشره مؤخراً في الجريدة الرسمية.

ويكشف المرسوم عن رفع ملموس في قيمة التعويضات المخصصة لكل ساعة تدريس إضافية، في خطوة تهدف إلى تثمين جهود الأطر التربوية وتحفيزها.

أفادت دورية حديثة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب صدور المرسوم، بتفاصيل الزيادات التي تباينت نسبتها وقيمتها حسب سلك التدريس والفئة المعنية.

بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، سجلت الزيادة الأكبر حيث تم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهماً خاماً إلى 159 درهماً خاماً، أي بزيادة بلغت نسبتها 75 في المائة.

أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد تم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 156 درهماً خاماً إلى 218 درهماً خاماً، بزيادة نسبتها 40 في المائة.

وبنفس النسبة، تم الرفع من المقدار الممنوح للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، ليصبح من 195 درهماً خاماً إلى 273 درهماً خاماً.

كما استفاد الأساتذة المبرزون للتربية والتكوين العاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية من زيادة 40 في المائة، حيث ارتفع المقدار الممنوح لهم من 234 درهماً خاماً إلى 327 درهماً خاماً.

وتهم هذه الزيادة الأخيرة أيضاً الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الذين يقومون بحصص التدريس الإضافية في الأقسام المذكورة.

لم يقتصر التغيير على الجانب المادي فقط، بل شمل المرسوم الجديد كذلك زيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، وذلك بإضافة ساعتين إضافيتين إلى العدد الأقصى للحصص التي كانت مسموحاً بها في السابق.

هذا الإجراء سيسمح لعدد أكبر من الأساتذة بتقديم ساعات إضافية والاستفادة بالتالي من التعويضات الجديدة.

وفي خطوة مهمة، أشارت الدورية إلى أن أطر التدريس الذين يقدمون دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 24 غشت 2021، سيستفيدون من نفس مقادير التعويض الجديدة عن ساعات التدريس الإضافية المذكورة أعلاه.

وتأتي هذه التعديلات في التعويضات لتمثل اعترافاً رسمياً بأهمية الدور الذي يلعبه أطر التدريس، وتشكل حافزاً مادياً هاماً لزيادة عطائهم وإقبالهم على تقديم ساعات العمل الإضافية، بما يخدم جودة العملية التعليمية والتربوية.

إدريس لكبيش/ Le12.ma

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *