“حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، تهمة ثقيلة من بين تهم أخرى، وجهها القضاء في مراكش إلى المخربين الموقوفين كل حسب ما نسب إليه من تهم.
مراكش / أشرف الحاج Le12.ma
شرعت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الاثنين في محاكمة، عدد من المتابعين في أحدث التخريب التي شهدت المدينة ونواحيها.
ووجه القضاء في مراكش إلى المخربين الموقوفين تهمة ثقيلة، كل حسب ما نسب إليه من تهم.
«حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال»، كانت تهمة من بين تهم أخرى، وجهها القضاء في مراكش إلى المخربين الموقوفين .
يذكر أن مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، تحولت ليلة الخميس /الجمعة، الماضية، إلى ساحة حرب ضد القوات العمومية وممتلكات الخاصة والعامة.
وفي التفاصيل، شهدت مدينتا الصويرة ومراكش، مساء الخميس، أحداث شغب وأعمال تخريب طالت ممتلكات عمومية وخاصة.
وأسفرت عن تدخل عاجل للمصالح الأمنية التي أوقفت عدداً من المشتبه في تورطهم، بينهم قاصرون.
وأكدت مصادر محلية، أن مصالح الشرطة بمدينة الصويرة أوقفت 15 شخصاً، من بينهم 10 قاصرين، للاشتباه في تورطهم بأعمال عنف وتخريب اندلعت مباشرة بعد اختتام وقفة احتجاجية بساحة مولاي الحسن بالمدينة العتيقة.
سيدي يوسف بن علي
وخلال تلك الأحداث، تم تسجيل تكسير سيارات تابعة للأمن الوطني وأخرى خاصة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بسيارة إسعاف، وتخريب واجهة وكالة لتحويل الأموال دون التمكن من اقتحامها.
وفي مراكش، وبالضبط في حي سيدي يوسف بن علي، تجددت أعمال الشغب مساء الخميس.
وعمد عدد من الشبان، أغلبهم قاصرون، إلى رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة ورفضوا مغادرة الشارع.
واضطرت السلطات إلى استخدام خراطيم المياه لتفريقهم والسيطرة على الوضع.
وأضرم مخربون النيران في وكالة بنكية تابعة لـ”التجاري وفابنك” منطقة المصلى، في وقت تواصلت فيه عمليات التدخل الأمني لتطويق أعمال التخريب وضمان عودة الهدوء إلى المنطقة.
شبهة البوليساريو
أفلحت عناصر الدرك الملكي بمراكش، أمس الخميس 2 أكتوبر، في اعتقال شخصين يشتبه في انتمائهما لجماعة البوليساريو، على خلفية تورطهما في إضرام النار عند مدخل مقر الدرك الملكي بتامنصورت وإحراق سيارتين تابعتين للمصلحة ذاتها.
وجاء توقيف المعنيين ضمن حملة واسعة شملت نحو 18 شخصاً، عقب الاضطرابات التي عرفتها جماعة تامنصورت حربيل، في سياق موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخراً.
وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن الموقوفين ليسا من أبناء المنطقة، حيث قدما من مدينة الداخلة للمشاركة في الأحداث، وقادا الهجوم الذي استهدف مقر الدرك الملكي قبل أن يتم التعرف على انتمائهما لعصابة البوليساريو.
وبتعليمات من النيابة العامة، جرى وضع جميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على العدالة للنظر في الملفات المنسوبة إليهم.
وفيما يلي التهم التي وجهت للمخربين:
1-إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها
2-ممارسة العنف نتج عنها إراقة دم في حق رجال القوات العمومية
3-تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.
العصيان
4-التحريض على إرتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية وكان لها مفعول في ما بعد.
5- المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها
6- إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير
7- الرشق بالحجارة
8- حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال…
