تواصل ولاية جهة مراكش عملية تفعيل آلية شرطة التعمير، في خطوة تهدف إلى تقوية آليات المراقبة على أوراش البناء والتصدي الفوري لأي مخالفة تهدد النظام العمراني والجمالية الحضرية للمدينة.
وأكد بلاغ رسمي لولاية جهة مراكش آسفي، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الدينامية العمرانية المتسارعة التي تعرفها العمالة، مع الحرص على صون المشهد الحضري وجعله نموذجياً، عبر تنسيق متكامل بين جميع المتدخلين في قطاع التعمير.
وتقوم هذه الآلية على تعاون وثيق بين عمالة مراكش، مجلس العمالة، جماعة مراكش، جماعة المشور القصبة، المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، والوكالة الحضرية لمراكش، لضمان انسجام الجهود وتوحيد التدخلات في تدبير المشاريع العمرانية.
وتتضمن الاستراتيجية اعتماد زيارات ميدانية منتظمة لأوراش البناء لرصد المخالفات مباشرة، وإعداد تقارير دقيقة تُحال بعد ذلك إلى المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة الصارمة أسهمت في خفض وتيرة المخالفات بشكل ملموس، وزيادة وعي المنعشين العقاريين والمواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها.
كما تم افتتاح مكتب خاص بخلية شرطة التعمير لتلقي شكايات المواطنين وتظلماتهم، حيث تتم معالجتها بشكل فوري من خلال لجان ميدانية مختصة، في إطار سياسة القرب وتعزيز تفاعل الإدارة مع المواطنين.
