أصدر المدير العام للأمن الوطني مذكرة رسمية موجّهة إلى مختلف مصالح إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، تقضي بتمكين الأم من تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية لفائدة ابنها أو ابنتها القاصر، دون اشتراط الإدلاء بوثيقة الحضانة القانونية أو الحصول على إذن قضائي.
ويهدف هذا القرار إلى وضع حد لإشكالات عملية وقانونية ظلت تؤرق عدداً كبيراً من الأسر المغربية لسنوات، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على موافقة الأب لأسباب مختلفة، ما كان يعرقل استفادة الأطفال القاصرين من هذه الوثيقة الأساسية.
ويهم هذا الإجراء الجديد الأمهات المغربيات سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، حيث شرعت القنصليات المغربية بعدد من الدول الأوروبية في إخبار أفراد الجالية المغربية بمستجدات هذا القرار، مؤكدة أن القانون أصبح يتيح بشكل كامل للأم التقدّم بطلب البطاقة الوطنية لأبنائها القاصرين دون أي موافقة مسبقة من الأب.
وكانت القنصليات المغربية بالخارج تواجه صعوبات متكررة بسبب هذه الإشكالات، الأمر الذي كان يشكل عائقاً إدارياً أمام تمكين الأطفال من وثائقهم التعريفية، قبل أن يضع هذا القرار حداً لهذه الوضعية ويبسّط المساطر الإدارية المرتبطة بها.
نيروز-le12
