كثفت المديرية العامة للضرائب جهودها الميدانية خلال الأسابيع الأخيرة، عبر استنفار مصالح المراقبة والتحصيل المركزية والجهوية، لا سيما في مدن الرباط وسلا وطنجة والدار البيضاء ومراكش، من أجل تفادي ضياع مبالغ ضريبية ضخمة بسبب التقادم القانوني، الذي يسقط المستحقات بعد مرور أربع سنوات.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد شرعت فرق التحصيل في تسريع توجيه إشعارات الأداء لفائدة الملزمين المتخلفين عن تسوية وضعيتهم الضريبية، خاصة في ما يتعلق بسنوات 2022 و2023، وهي فترة تهم ملفات مراجعة ضريبية واسعة النطاق. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة لتعبئة مالية استثنائية، تستهدف تحصيل مليارات الدراهم قبل نهاية سنة 2025، بهدف تعزيز مداخيل الخزينة وضمان التوازنات المالية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الإدارة الجبائية وجهت تعليمات صارمة باعتماد أسلوب “التسوية الودية” مع المدينين من الأفراد والمقاولات، في محاولة لتحفيزهم على تسوية المتأخرات، مع الحفاظ على نجاعة التحصيل الجبائي وبلوغ الأهداف المرسومة.
وتخوض فرق المراقبة منذ شتنبر الماضي سباقًا مع الزمن من أجل تبليغ الإشعارات الرسمية بشأن مبالغ الديون والمراجعات، قبل حلول 31 دجنبر، لتفادي تقادم الملفات، وذلك بناء على نتائج الافتحاصات المحاسبية المنجزة خلال السنوات الماضية.
