le12.ma
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الثلاثاء، نفيا قاطعا، الادّعاءات الكاذبة الواردة في “روبورتاج” لقناة إسبانية قدّمت فيه حارسا لمرآب سيارات على أنه بارون مخدرات.
وفنّد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني “المزاعم والادعاءات الكاذبة الواردة في الروبورتاج المصور الذي نشرته القناة الإسبانية “TV CUATRO”، والتي قدمت فيه، بطريقة معيبة ومشوبة بالتحريف والتضليل، حارسا لمرآب للسيارات على أنه “بارون مخدرات يجني من تجارة المؤثرات العقلية والأقراص المخدرة المهربة أكثر من 180 ألف يورو في الشهر اواحد”.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تؤكد، تنويرا للرأي العام الوطني والدولي وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، أنها اطلعت خلال الأسبوع المنصرم على حوار صحافي أجرته القناة الإسبانية مع شخص محجوب الهوية، تم تقديمه على أنه “إسكوبار المغرب”، مع مزاعم كاذبة مؤداها أنه محصن ضد المتابعات الأمنية والقضائية، ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من هذه المزاعم والادّعاءات.
وقد مكنت إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية، حسب البلاغ، من تشخيص هوية “البارون” المزعوم، والذي اتضح أنه حارس عرْضي في مرآب للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحافي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرّب للمخدرات، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم.
وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحرّيات المتواصلة أسفرت عن اعتقال شخص من مدينة سبتة كان يرافق الطاقم الصحافي الإسباني خلال عملية التصوير، والذي هو من اقترح حارس السيارات لتشخيص دور “البارون المزعوم”، بسبب علاقة المعرفة السابقة بينهما، بعدما أوهمه، هو الآخر، فريق الطاقم الصحافي الإسباني بأنهم ينشُطون في جمعية مدنية تعنى بمكافحة الإدمان وأنهم في حاجة إلى اختلاق سيناريو لدفع الداعمين والمانحين لتمويل أنشطة جمعيتهم الوهمية.
وقد جرى الاحتفاظ بكل من حارس السيارات الذي ظهر في الشريط وكذا الوسيط تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتشمل جميع المواطنين الأجانب ومساهميهم المغاربة الذين يشتبه تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية الاحتيالية، والتي تم اقترافها تحت غطاء العمل الصحافي البعيد عن المهنية والموضوعية.
