مصطفى قسيوي
قررت الجمعية الوطنية لمديرات ومدراء المدارس الابتدائية “تسطير برنامج نضالي إحتجاجا على الأوضاع القانونية والمهنية التي ترزح تحت غموضها هيئة الإدارة التربوية، سيتم تنفيذه بالتدرج وحسب الظروف الذاتية والموضوعية والوبائية وحمل الشارة لمدة شهر إبتداء من فاتح شتنبر، قابلة للتمديد، ورفض التكليف بتدبير مؤسسة أخرى شاغرة أو أكثر، ورفض القيام بالمراسلات الإلكترونية بالنسبة للمؤسسات التي لاتتوفر على العدة التكنلوجية اللازمة (حاسوب .. تغطية بالإنترنت.. الصبيب الكافي..)”.
كما أعلنت الجمعية في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma، بنسخة منه عن “خوض اعتصامات ومسيرات وطنية تنفذ على مستوى المديريات والأكاديميات الجهوية وأمام وزارات التربية الوطنية والمالية وتحديث القطاعات، سيعلن عن تواريخها في الوقت المناسب، والإستقالة من الجمعيات التي تشتغل داخل المؤسسة التعليمية (جمعية دعم مدرسة النجاح، جمعية تنمية التعاون المدرسي، الجمعية الرياضية “.
وقال بلاغ الجمعية، أن “قرارات واختيارات وزارة التربية الوطنية الأخيرة تتسم بـ”التناقض والإرتباك في شأن سيناريوهات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، والأنماط التربوية المقترح إعتمادها، والإجراءات الوقائية والحاجزية الغامضة، وتداعيات كل هذا على التحصيل الدراسي الهش أصلا لدى التلاميذ، وكذا على صحتهم وعلى صحة جميع مكونات المجتمع المدرسي“.
وأضاف البلاغ، أن “تدبير الوزارة لعملية الدخول المدرسي يتسم بالطابع الإنفرادي والأحادي وهو ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية التي يقتضيها هذا الظرف الإستثنائي، ووضعت كافة أعباء الدخول المدرسي بمختلف سيناريوهاته وأنماطه على كاهل الإدارة التربوية خصوصا بالتعليم الإبتدائي التي تفتقر جل مؤسساته لأبسط البنيات والمرافق والوسائل والموارد البشرية الضرورية“.
إلى ذلك، دعت الجمعية المذكورة الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم بـ”التعجيل بإخراج المرسوم المتعلق بإعتماد نمط التعليم عن بعد بسرعة البرق مقابل التلكؤ في إخراج المرسومين الكفيلين بالطي النهائي لملف الإدارة التربوية رغم نضالات ومراسلات ونداءات ممثليها الدستوريين والمهنيين، ورغم تطمينات وتأكيدات السيد الوزير في مختلف المنابر والمحطات الرسمية”.
وأشارت الى أن الوزارة الوصية “ترفض الجلوس على طاولة الحوار مع الممثل الشرعي لهيئة الإدارة التربوية” الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”، لتدارس جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة التي تعتبر بمثابة حجر الزاوية في كل إصلاح” حسب تعبير بلاغ الجمعية التي دعت، وزارة التريبة الوطنية إلى إعادة النظر في مقتضيات المذكرة 39/20 لما تتضمنه من قرارات وأنماط تربوية وبروتوكول صحي تصعب أجرأتها في المؤسسة التعليمية التي تفتقر لأبسط الشروط المساعدة على تنفيذها، مع العمل على تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية السيطرة على الوباء نسبيا وتوفر الشروط الموضوعية لإستقبال التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بإعتبار أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو التعليم الحضوري“.
وفي ظل هذا الوضع الصحي الإستثنائي، طالبت الجمعية الوزارة “بالتدقيق في إصدار التعليمات وتحديد مهام كل مكونات هيئة التربية والتكوين كل في مجال إختصاصه وموقعه، بعيدا عن لغة الغموض التي قد تخلق نوعا من الإختلاف في التأويل“.
