صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 الذي يقضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
وقد لقي مشروع القانون ترحيباً واسعاً من النواب، وهو ما أكده التصويت بالإجماع، مشيراً إلى تقديرهم العميق للأهمية التي يكتسيها هذا التعديل وانعكاساته الإيجابية المنتظرة.
وفي كلمته التقديمية أمام المجلس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وشدد بايتاس على أن الهدف الأساسي هو تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة للجنة العليا للحالة المدنية، خصوصاً تلك المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
وكشف الوزير أن الممارسة والتطبيق العملي للمادة 35 من القانون الحالي أظهر أن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية، التي كانت تقتصر على مؤرخ المملكة (رئيساً)، وقاضٍ معين، وممثل لوزارة الداخلية (أعضاء)، أصبحت تستدعي إدخال آليات جديدة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وأكد بايتاس أن تبسيط المسطرة وإدخال آليات جديدة أصبح “أمراً ملحاً ومستعجلاً”، ليس فقط لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، بل وللنهوض بهذا القطاع الحيوي ليواكب التطور المجتمعي.
يكمن التعديل الجوهري الذي جاء به القانون رقم 16.25 في معالجة إشكالية استمرارية عمل اللجنة العليا.
أوضح بايتاس أن القانون الجديد سيمكن اللجنة من التسريع بالبت في طلبات المواطنين، ويضمن لها في الوقت نفسه استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ.
وقد تم ذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.
وبهذا الإجراء، سيضمن القانون تحقيق غاية المرتفقين بالسرعة والدقة المطلوبتين، ويحول دون توقف أو تأخر عمل اللجنة بسبب غياب الرئيس، مما يعزز فعالية المؤسسة في خدمة مصالح المواطنين.
يُعتبر هذا التصويت بالإجماع على مشروع القانون خطوة هامة في مسار تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتقريبها من المواطن المغربي، مؤكداً التزام الحكومة والبرلمان بتحسين الأداء الإداري في قطاع حيوي كالحالة المدنية.
