مجلس النواب يصادق بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية رئيسية

شهد مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، فاتح دجنبر الجاري، لحظة تشريعية حاسمة تمثلت في المصادقة بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية رئيسية، في خطوة تمهيدية لإعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للانتخابات والاستحقاقات المقبلة في المملكة.

وتأتي هذه المصادقة لتعكس الإرادة في تحديث المنظومة الانتخابية قبل المواعيد القادمة.

القوانين المؤطرة لمجلس النواب والأحزاب في صلب التغيير

تصدرت القوانين المتعلقة بتنظيم مجلس النواب والأحزاب السياسية قائمة المشاريع التي تم اعتمادها.

فبخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، صادق النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث صوت لصالحه 164 نائباً مقابل 9 معارضين وامتناع 41 نائباً عن التصويت.

أما عن القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية، فقد شهد توافقاً شبه مطلق، حيث صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، وحاز المشروع 164 صوتاً مؤيداً دون تسجيل أي معارضة، مقابل امتناع 50 نائباً.

ويُرجح أن تشمل التعديلات في هذا القانون ضوابط جديدة لتمويل الأحزاب، أو تعزيز الديمقراطية الداخلية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحزبي.

تنظيم اللوائح الانتخابية والحملات الإعلامية يكتمل

استكمالاً للإصلاح التشريعي، وافق النواب كذلك على القانون الذي ينظم العمليات التقنية والإعلامية للانتخابات.

فقد وافق النواب على مشروع القانون رقم 55.25، الخاص بتغيير القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء وتنظيم استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.

وتم اعتماد المشروع بـ 164 صوتاً مؤيداً، دون اعتراض، مع امتناع 50 نائباً. يهدف هذا التغيير إلى تحديث آليات تسجيل الناخبين وضمان شفافية اللوائح، بالإضافة إلى وضع إطار واضح ومنصف لاستغلال القنوات السمعية البصرية من قبل المرشحين والأحزاب خلال الحملات الانتخابية.

المحطة القادمة.. مجلس المستشارين

جدير بالذكر أن مشاريع القوانين الثلاثة لم تدخل بعد حيز التنفيذ النهائي.

فبعد مصادقة مجلس النواب، سيتم عرضها في وقت لاحق على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) من أجل المناقشة والتصويت عليها.

وفي حال إدخال تعديلات من قبل المستشارين، ستعود القوانين لمجلس النواب في إطار القراءة الثانية قصد المصادقة النهائية عليها وتمريرها قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

وتشكل هذه المصادقة علامة فارقة في مسار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتؤكد عزم المؤسسة التشريعية على توفير إطار قانوني جديد يُلبي تطلعات الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد.