يُرتقب أن تبت الحكومة، بداية الأسبوع المقبل، في التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعة النيابيةعلى مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تروم الحكومة من ورائها تسريع مسطرة المصادقة على النص قبل اختتام دورة أبريل. وتم تحديد منتصف اليوم الأحد 20 آخر أجل لوضع التعديلات.
وأثار المشروع جدلا واسعا في صفوف النواب البرلمانيين، وفي الوسط الإعلامي عموما.
وتباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الاثنين الماضي خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، رغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”.
من جهته، نوه وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل على أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه تم منح الحرية التامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين. وأكد أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت فقط على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها، ومنبها إلى ضرورة منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.
