تقي الدين تاجي
توقعت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير نشرته بعددها الأخير، خسارة حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، المقرر إجراؤها في الثامن من شهر شتنبر المقبل.
وعزت المجلة ذلك، إلى “التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية، إلى جانب “إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد، على عكس السنوات الفارطة، حيث كان يفصل بين الاستحقاقين عاما كاملا، وهو ما كان يمنح الحزب الحاكم – حسب تقرير المجلة – فرصة للتحكم في الخريطة الانتخابية للجماعات، وإعادة ترميم صفوفه، بشكل يضمن له، خوض غمار التشريعات، في وضع مريح، مستغلا ضعف إقبال الناخبين، في مقابل نجاحه في تعبئة وتجييش المتعاطفين معه، والكتلة الناخبة، التي تصوت له دائما.”
وأضافت المجلة، أن “إدماج أكثر من بطاقة اقتراع في واحدة يمكن أن يزيد من إقبال الناخبين“.
وأوردت المجلة الفرنسية ذائعة الصيت العالمي، ضمن التقرير ذاته، رأيا للمحلل والخبير السياسي مصطفى السحيمي اعتبر فيه “تحديد تاريخ 8 شتنبر لإجراء الانتخابات، خيارا سياسيا واستراتجيا”، مضيفا “أن مسألة تعبئة الناخبين مرة واحدة ليوم واحد، ستساهم في زيادة نسبة المشاركة، مع العلم أن الانتخابات البلدية تحشد أكثر بكثير من الانتخابات البرلمانية، ولذلك فإن الفكرة هي خلق دينامكية لصالح الانتخابات التشريعية“.
وكشفت المجلة أنه “في مثل هذا السياق سيكون حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة أكبر الخاسرين في الإستحقاقات الانتخابات، لا سيما بسبب التعديل الجديد في الأنظمة الانتخابية، متمثلة في القاسم الانتخابي.”
وأشارت “جون أفريك”، إلى أنه “في السابق كان توزيع المقاعد في كل دائرة يعتمد على عدد الأصوات الصحيحة، بينما سيعتمد الآن على عدد الناخبين المسجلين، وبعملية حسابية بسيطة، قد ينتقل حزب العدالة والتنمية من 124 نائبًا حاليًا إلى 85 نائبًا، وحزب الأصالة والمعاصرة من 102 إلى 80 نائبًا“.
وتوقعت المجلة بالمقابل، تحقيق التجمع الوطني للأحرار نتائج مرضية، مسجلة ضمن هذا السياق، أن “حزب الحمامة، الذي يمتلك 40 مقعدًا قد يحقق أكثر من ذلك، في الانتخابات المقبلة” معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة انجاز كبير له”.
وشدد التقرير على أن “السيناريو الأكثر احتمالًا هو أن حزب العدالة والتنمية، حتى وإن حل في المرتبة الأولى – وهو أمر مستبعد بحسبها – سيفشل في تكوين أغلبيته” معتبرة أن ” على 80 أو 85 مقعدًا لن تمنحه وضعا مريحا، لا سيما أن الأحزاب الأخرى مجتمعة قادرة على توفير الأغلبية (198 مقعدًا)، وبالتالي سيتحتم على حزب “البيجيدي” الذي لا يرغب في العودة إلى المعارضة، تقديم تنازلات كبيرة إن هو أراد البقاء في الأغلبية، إلى درجة التنازل عن قيادة الحكومة”. تضيف المجلة.
