علم موقع “Le12.ma” من مصدر قضائي أن محمد مماد، المدير العام السابق لقناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوجد حاليا في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، إلى حين استكمال الاستنطاق التفصيلي لاحقا من قبل الوكيل العام للملك، على خلفية تهم تتعلق بـ”تبديد المال العام”.
وأضاف المصدر ذاته أن سبعة متهمين آخرين، بينهم ثلاثة مسؤولين داخل القناة الأمازيغية وأربعة من أصحاب شركات الإنتاج، يخضعون لنفس الإجراءات، حيث وُضعوا في حالة سراح مع سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجوههم، وذلك بسبب اتهاماتهم بالمشاركة في تبديد المال العام.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستنطاق التفصيلي للمعنيين بالأمر في شهر نونبر المقبل، حيث سيستمع الوكيل العام للملك إليهم حول التهم المنسوبة إليهم، استنادًا إلى الوثائق والمعطيات التي جمعتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
يشار إلى أن مماد والمتهمين السبعة اقتيدوا، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق العادي، في خطوة تهدف إلى تأكيد جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل منهم.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات القضائية المثيرة للرأي العام في العاصمة، نظرا للطبيعة الحساسة للمال العام والتورط المفترض لمسؤولين بارزين سابقا في القناة الأمازيغية وشركات الإنتاج.
