شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، فصلاً درامياً مؤثراً خلال أولى جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح الموقوف، على خلفية ملف “قصر الضيافة” المعروف إعلامياً بـ “كريملين المغرب”.
”يريدون تدميري في السجن..
في لحظة عاطفية غير مسبوقة، لم يتمالك الوزير السابق نفسه، حيث انهار باكيا أمام هيئة المحكمة، معبراً عن مرارته الشديدة من حملات التشهير التي ربطت اسمه بالقضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مبديع بصوت متأثر: “تم تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تربط اسمي بهذا الملف. يحاولون تدمير سمعتي.
ماذا سأقول لعائلتي؟ في عرس ابني قدمنا الغزال، واليوم أجد نفسي في هذا الموقف. يريدون تدميري في السجن، أليس هذا مخجلاً؟”.
وأشار مبديع إلى أن الفيديوهات التي تناولت قضيته حصدت أكثر من مليوني مشاهدة، معتبراً هذا الوضع بمثابة تهديد لحياته وسمعته.
وتساءل بانفعال: “هل أصبحت أنا عدوًا لهذه البلاد؟”، مطالباً النيابة العامة بالتدخل لحمايته من التشهير الذي يمس به وبعائلته، ومؤكداً أنه قدم شكاوى ضد العديد من المنابر الإعلامية.
دفاع عن مسيرة مهنية وخلفية أكاديمية
في محاولة للدفاع عن مسيرته، استعرض مبديع خلفيته الأكاديمية والمهنية المرموقة، حيث ذكر أنه خريج المدرسة الوطنية العليا للتقنية للمعدن بفرنسا.
واستعرض المناصب التي تقلدها، بما في ذلك عضويته في اللجنة الوطنية العليا للطاقة المتجددة، وعمله كخبير لدى اليونسكو ومنظمة ألمانية للتعاون.
كما ذكّر الحضور بخدمته للمنطقة رئيساً لجماعة الفقيه بنصالح، وعضويته في البرلمان، وترؤسه للجنة القطاعات الاجتماعية، ورئاسة الفريق البرلماني للأغلبية في حكومة سابقة.
الجماعة تطالب بتعويض يفوق 100 مليار سنتيم
وفي تطور لافت، شهدت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال فصلاً جديداً تمثل في المطالب المالية الضخمة التي تقدمت بها الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح، التي انتصبت طرفاً مدنياً.
وأكد محامي الجماعة أن الاختلالات التي يتُابع فيها مبديع ومن معه قد خلّفت أضراراً مالية وإدارية “جسيمة” مست مصالح الجماعة وساكنتها مباشرة.
وأوضح أن هذه الخروقات طالت الصفقات ومكاتب الدراسات، إضافة إلى مشاريع “إما لم تُنجز أو نُفذت بشكل سيئ”.
وبناءً على ذلك، طالب دفاع الجماعة بإلزام المتهمين بأداء تعويض يفوق 100 مليار سنتيم لجبر الضرر، والمطالبة بإعادة ما اعتبرها “أموالاً عمومية منهوبة” إلى خزينة الجماعة.
وفي سياق دفاعه، نفى مبديع أي علاقة له بـ “قصر بوسكورة” الذي تم هدمه مؤخراً، معتبراً ما يروج حوله مجرد إشاعات “تقتله داخل السجن”، مجدداً دعوته للنيابة العامة للتدخل لحمايته من الأخبار الزائفة.
ويتابع محمد مبديع بتهم ثقيلة تشمل تبديد المال العام، استغلال النفوذ، التزوير، واختلالات مالية وإدارية واسعة، ضمن محاكمة وصفت بأنها من الأطول في تاريخ جرائم الأموال بالمغرب، وتحظى باهتمام كبير من ساكنة الفقيه بن صالح.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
