تطورات جديدة، تلك التي عرفتها جلسة محاكمة الحركي محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
فقد نفى محمد مبديع القيادي بحزب الحركة الشعبية، أمس الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم المنسوبة إليه بشأن تبديد أموال عمومية إبان توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح.
وشدد مبديع على أن ثروته التي تقدر بأكثر من 36 مليون درهم، “حلال”.
جاء ذلك في معرض استفساره من طرف هيئة المحكمة، عن مصادر ثروته التي راكمها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2007 و2019.
وحاول مبديع طيلة جلسة محاكمته، التي عقدت يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.
وأدلى الوزير السابق، بوثائق قال إنها تثبت وجهة نظره، سواء في مواجهة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تثبت عكس ذلك، أو ضد تقارير تقنية أنجزتها الضابطة القضائية.
وأوضح محمد مبديع، أثناء استفساره من طرف القاضي عن مدخوله المالي خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2019، أن لديه مصدري دخل رئيسيين، كونه كان موظفا ثم منتخبا، بالإضافة إلى “تعويضات” من مسؤولياته الانتخابية في المجالس المنتخبة، فضلا عن نشاطه الفلاحي واستثمارات أخرى.
* عبد الصمد صريح
