دق إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الخميس، “ناقوس الخطر” وتعهد بذل “جهود” في مواجهة “التهديد الروسي”، مؤكدا أن ه سيطالب نظيره الأميركي دونالد ترامب عندما سيلتقيه في واشنطن الأسبوع المقبل بأن “لا يضعف” أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب حوار طويل أجراه مع القوى السياسية الفرنسية وأتبعه بنقاش عبر الإنترنت مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قال ماكرون إنه بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا “نحن ندخل حقبة جديدة”، داعيا إلى حشد الدعم في مواجهة “التهديد الذي تمثله روسيا لأوروبا وفرنسا“.

وأضاف في ختام ساعة وربع من النقاش في الفضاء الافتراضي أن “هذا الأمر سيجبرنا على اتخاذ خيارات قوية للغاية لأنفسنا، ودفاعنا، وأمننا“.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه سيحذر ترامب عندما يلتقيه في البيت الأبيض الإثنين من إظهار أي علامة ضعف أمام بوتين بعدما أطلقت واشنطن حوارا مع موسكو غابت عنه كييف وكذلك أوروبا.

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل ماكرون الإثنين ورئيس وزراء البريطاني كير ستارمر الخميس.

وعن لقائه بترامب قال ماكرون “سأقول له: +لا يمكنك أن تكون ضعيفا في مواجهة الرئيس بوتين+. أنت لست كذلك، وهذا ليس من شيمك وليس في مصلحتك. فكيف يمكنك أن تكون ذا مصداقية في مواجهة الصين إذا كنت ضعيفا في مواجهة بوتين؟“.

وأضاف أن “الأمر الثاني الذي ينبغي علي قوله له هو: +إذا سمحت (لبوتين) بالاستيلاء على أوكرانيا” فإن روسيا ستصبح “بالنسبة للأوروبيين قوة لا يمكن وقفها لأنها ستستولي على أوكرانيا وجيشها الذي يعد من أكبر الجيوش في أوروبا، بكل أعتدتنا، بما في ذلك الأعتدة الأميركية+”.

واعتبر أن حصول هذا الأمر سيكون “خطأ استراتيجيا كبيرا”، مشيرا إلى أنه سيسعى لإقناع ترامب بأن “من مصلحته العمل مع الأوروبيين في هذا الوقت“.

وانبرى ماكرون كذلك للدفاع عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يتعرض منذ أيام لهجوم شرس من جانب ترامب الذي اتهمه بأنه “ديكتاتور” يتمسك بالسلطة رغم انتهاء ولايته، ويرفض تنظيم انتخابات، علما بأن الأحكام العرفية المفروضة في أوكرانيا منذ بدء الحرب، تحول دون ذلك.

وأكد الرئيس الفرنسي أن نظيره الأوكراني الذي يفترض أن يتحادث وإياه هاتفيا مساء الخميس، انت خب في إطار “نظام حر” خلافا لبوتين.

وأضاف “أعتقد أنه في اللحظة الراهنة، عندما تكون أوكرانيا في حالة حرب وتقاوم وتخسر كل يوم أبناءها للدفاع عن أراضيها، لا يحق لأحد أن يقول: أوكرانيا ليس لها الحق في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا ليس لها الحق في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”، مشيرا إلى أن هذه المسألة “ستكون جزءا من مفاوضات السلام“.

كما أكد أنه لا يعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا قبل إبرام اتفاق سلام.

وأوضح “لم أقرر أن أرسل غدا قوات إلى أوكرانيا، كلا. ما نفكر فيه هو إرسال قوات لضمان السلام بمجرد التفاوض عليه“.

وأضاف “أدق ناقوس الخطر الليلة لأنني مقتنع بأننا ندخل حقبة جديدة ستفرض علينا خيارات. سيتعين علينا أيضا إعادة النظر في خياراتنا، في خياراتنا المالية وأولوياتنا الوطنية في هذا العالم الذي يبدأ” بالتشكل.

وتابع “نحن الأوروبيين يجب أن نزيد من مجهودنا الحربي“.

وأتت تصريحات ماكرون غداة إجرائه محادثات دولية جديدة تناولت الملف الأوكراني من أجل تحقيق “سلام دائم وصلب” يشمل كييف والأوروبيين، وذلك في مواجهة واشنطن التي أطلقت محادثات ثنائية مع موسكو.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن باريس ولندن تعملان على تشكيل قوة أوروبية “قوامها أقل من 30 ألف جندي” لضمان أمن أوكرانيا في حال توصلت كييف وموسكو إلى وقف لإطلاق النار.

والخميس، أكد هذه المعلومات جزئيا مسؤولون في باريس.

وقال لوكالة فرانس برس مصدر فرنسي قريب من المباحثات، طالبا عدم نشر اسمه، إن هناك مناقشات وتباحثا بشأن مشروع تشارك فيه دول أوروبية عدة.

ونقلت صحف بريطانية عديدة من بينها “الغارديان” و”فايننشل تايمز” و”ذي تايمز”، عن “مسؤولين غربيين”، قولهم إن هذه القوة ستكون جوية وبحرية بشكل أساسي، مع وجود “محدود” على الأرض، بعيدا عن خطوط الجبهة في شرق البلاد.

وتهدف هذه القوة إلى منع وقوع هجمات روسية على المدن والموانئ والبنى التحتية الأوكرانية إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة.

وبحسب مصدر فرنسي مطلع على المحادثات الجارية حول هذه القوة فإن مركز التخطيط وإدارة العمليات التابع للجيش الفرنسي يعمل على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال المصدر “الفكرة هي نشر جنود في الخط الثاني، وليس في الخطوط الأمامية. يمكن دمج ذلك مع عملية متعددة الجنسيات، مع وجود قوات أوروبية إضافية في الخطوط الأمامية”، مشددا على أن هذا المشروع سيتم تنفيذه “بعد وقف إطلاق النار“.

وأوضح المصدر أن المشروع ليس فرنسيا-بريطانيا فحسب بل سيشمل دولا أخرى، في مقدمها الدنمارك ودول البلطيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *