حسين عصيد
قبل عقدها أكبر ندواتها في 2020 بعنوان “الإسلام في المغرب.. إلى أين؟”، المُزمع تنظيمها يوم 27 يناير المقبل، نشرت مؤسسة “توماس مور”، الموجود مقرها في باريس، تقريرا عن التحديات التي تواجه الإسلام كديانة في المغرب.
وأفاد التقرير، المنشور أمس الخميس، بأنه في ظل صعود الإسلام السياسي وتنامي ظاهرة الإرهاب في عدد من الدول العربية، أصبحت مسألة “التحديات التي تواجه الإسلام” ظاهرة تهيمن على الأجندات العالمية، لتدفع بعض الدول المستقرة، كالمغرب، إلى تبني سياسة تنبني على خلق التوازنات، التي من شأنها أن تسير بالمسارين السياسي والديني في حركتين تواكبان بعضهما البعض.
وأضاف التقرير، الذي جاء بعنوان “الأمة والدين: التجربة المغربية”، أن المغرب يشكل مثالا فريدا للبناء السياسي والديني، إذ أن التوجه الديني للمملكة يسعى إلى تعزيز الاعتدال والوسطية، والذي اضطلعت الدولة، في خطوة جريئة، بمسؤولية تحديثه، مع ضمان التوازنات التي تشكل أساس المجتمع المغربي، ومن هذه الخطوات تدريب الأئمة والتأسيس للمساواة بين الرجل والمرأة.
وتناول التقرير، كذلك، حالة “الأسلمة” التي تشهدها دول المشرق العربي، ليوضح أنه في مواجهة هذه الظاهرة التي تستفحل في تلك المناطق، فإن المغرب يعيش “حالة دينية” ناجحة تشهد بتفرده بين جميع الدول المسلمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هذا النجاح الذي لم يكن ممكنا تحقيقه إلا بعمل متفان للدولة المغربية، التي أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لمنع انتشار الأفكار المتطرفة على أرضها، ثم من خلال تأسيسها بيئة تتحرك فيها الجمعيات الإسلامية في البلاد، التي حاولت الحلول مكان الدولة في معالجتها بعض القضايا الاجتماعية، وبرنامج “تيسير” أبرز دليل على ذلك، وهو برنامج رائد يهدف إلى حد ظاهرة الهدر المدرسي، بتحييده بعض العوامل المؤثرة سلبا على الطلبة المتمدرسين.
وأشاد المصدر ذاته بالمنجز المغربي في مكافحة الإرهاب الديني، إذ زودت المملكة نفسه بأحد أكثر الأجهزة الأمنية كفاءة في العالم في هذا المجال، إذ لم يشهد المغرب أي اعتداء إرهابي منذ 2011، وكذا ببرنامج “مصالحة”، الذي انتهجته إدارة السجون في البلاد ابتداء من 2017، والذي تروم من خلاله إعادة تأهيل المعتقلين على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب وإعادة إدماجهم في المجتمع.
