le12.ma -ومع
أسدل الستار، أمس الاثنين في مراكش، على أشغال الدورة الـ12 من “مؤتمر السياسة العالمية”، الذي اجتمع فيه طيلة ثلاثة أيام، عدد من الشخصيات المرموقة من عوالم السياسة والاقتصاد والإعلام، إلى جانب أكاديميين وخبراء وباحثين من مختلف دول العالم.
وشهدت التظاهرة، التي نُظمت تحت الرعاية الملكية السامية، تعددية في وجهات النظر وتنوعا في النقاشات، الغنية والمثمرة وذات الجودة. وأتاحت لعموم المعنيين إعمال تفكير معمّق وحصيف حول الانشغالات والرجّات المطردة التي تطبع العالم من حولنا.
وقال تيري دو مونبريال، رئيس ومؤسس مؤتمر السياسة العالمية، في كلمة بهذه المناسبة، إن نجاح الدورة الـ12 من المؤتمر هو ثمرة شراكة فرنسية -مغربية “نموذجية”، موجّها شكره للمغربية على جهوده لإنجاحها. كما شكر دو مونبريال (وهو أيضا رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية) عموم المشاركين وأعضاء هذا النادي، الذي تنمّى بمرور الوقت، والذي يتوجب تعزيزه وتوسيعه، من خلال ضمان مشاركة مثلى للنساء والشباب.
ووضّح دو مونبريال أن “الأمر يتعلق بعمل يعتمل على امتداد سنوات، إن نحن أردنا تطوير مؤتمر السياسة العالمية إيجابيا، لا يتعين القيام بثورة، بل بتطوير”. وتابع أن “مؤتمر السياسة العالمية منذور لمواصلة عمله وكل من يتصل به موقن أنه ماض في الاستدامة والخلود”.
وختم دو مونبريال كلمته بقوله ”سنعمل على تطويره وتحسينه (المؤتمر) ونعول فعلا على الكل في مساعدتنا على بلوغ هذا الهدف”.
وعُقد مؤتمر السياسة العالمية، الذي تم تأسيسه في 2008، للمرة الرابعة في مراكش. وسعت التظاهرة إلى الإسهام في حفز عالم أكثر انفتاحا ورفاها وإنصافا، ما يوجب بذل مجهود مستمر لاستيعاب واقع القوى وتفاعلاتها، مع التفكير في أقلمة سلمية لتنظيم العلاقات بين الدول على كافة المستويات، في احترام للثقافة وللمصالح الرئيسية لكل أمة.
وعُدّ مؤتمر السياسة العالمية، الفريد بضمه عددا محدودا من المشاركين، فضاء للتفكير والحوار الضروريين حول القضايا الرئيسية للحكامة العالمية، مع السماح بتطوير روابط مستدامة.
وتطرّقت أشغال التظاهرة لتيمات تتعلق بتحديات التكنولوجيا في المجتمع والسياسة، والقوى السيبرانية، والتهديد السيبراني، والطاقة والبيئة، إضافة إلى الآفاق الاقتصادية والسياسية، والتجارة، والاستثمار المباشر والثقة، مع التركيز على مستقبل النظام النقدي العالمي، وسلاح القانون والعولمة.
وتناول المشاركون أيضا تيمات أوربا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما شمالها وغربها، إضافة إلى التوجّهات السياسية الخارجية الجديدة في شرق آسيا، وتيمات أخرى متنوعة.
