الرباط:جواد مكرم
أحال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أخيرا، مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، يعهد إليها مهمة السهر على تحقيق الاكتفاء الذاتي المتعلق بالمشتقات الدموية الثابتة والمتحولة وتكييف عمليات نقل الدم مع التطورات الطبية والعلوم والتكنولوجيا وفقا للمبادىء الأخلاقية.
ويندرج مقترح القانون في سياق معالجة الخصاص المزمن المسجل في مخزون الدم بالمغرب، والذي يطرح تحديات وإكراهات صحية خطيرة.
وجاء في تقديم المقترح أن منظومة تحاقن الدم تحتل مكانا متفردا لعدم توفر البديل للدم في علاج الكثير من الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان، وضرورة توفير الدم بكميات كبيرة في الحالات المستعجلة أو في الكوارث الطبيعية، كما أن مخزون الدم من المخزونات الأساسية في مجال توفير الأمن الصحي بالمغرب.
وتضمن المقترح أيضا أن النظام المتبع في تدبير منظومة تحاقن الدم والذي كان موضوع قانون يرجع إلى سنة 1995، وآخر دورية وزارية كانت سنة 1999، لا يرقى إلى مستوى التدبير المحكم والذي يمكنها من أداء الوظيفة والمهام المنوطتين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها آنيا ومستقبلا.
ويرى فريق العدالة والتنمية، انه ولا يمكن لأية منظومة تحاقن الدم الارتقاء بالمجال العلاجي المرتبط بها، إلا عبر نظام محكم يوفر لها الإمكانات المادية والبشرية الضروريتين، مرتبط بنظام تمويلي يضمن لها ميزانية قارة تلبي حاجياتها وآليات تدبيرية تؤهلها لاعتماد الحكامة في تسيير شؤونها.
