كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن تفاصيل جديدة ومحورية تتعلق بضمان نجاعة واستدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أن الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تعمل على إرساء منظومة متكاملة لتتبع وتقييم أثر هذا البرنامج الملكي الهام.
وأوضح لقجع، في معرض رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سكينة لحموش، أن جهود الوكالة لا تقتصر على صرف الدعم المالي، بل تتجه نحو تطوير آليات للمواكبة تهدف إلى تعزيز الأثر التنموي للبرنامج، واستخلاص انعكاساته على تطور مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المجالي.
وشدد لقجع على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتبنى سياسة القرب ببعديها الإنساني والمجالي، ساعية بذلك إلى الارتقاء بالمنظومة من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة تساهم في تحقيق التنمية المجالية المندمجة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
ولتحقيق هذا التحول، ترتكز مقاربة التفعيل على إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعيون، تتمثل مهمتهم في التعرف عن قرب على وضعية الأسر المستفيدة ومواكبتها لتخفيف مظاهر الهشاشة، وتيسير خروجها من حلقة الفقر والهشاشة بصفة مستدامة وصولاً إلى إدماجها الاقتصادي والاجتماعي.
كما ستناط بالتمثيليات الترابية، بالشراكة مع الفاعلين المحليين، مهمة تفعيل الالتزامات الاجتماعية للأسر، بما في ذلك مواكبة تمدرس الأطفال، والتتبع المنتظم لصحة الأم والطفل، والمساهمة في وضع مسارات للإدماج الاقتصادي تمكن من تعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وقد تم الشروع في إحداث أولى هذه التمثيليات كتجربة نموذجية للتقييم تمهيداً للتعميم.
وفيما يخص الاستدامة المالية للبرنامج، أكد الوزير المنتدب أن الحكومة ملتزمة بتوفير جميع الموارد اللازمة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، مشيراً إلى تحويل ما يناهز 44.6 مليار درهم حتى متم شتنبر 2025 لفائدة الأسر المستفيدة.
ولضمان التمويل المستدام، تم تعزيز موارد “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي يضبط العمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية، وتغذية هذا الصندوق تأتي من مصادر متنوعة ومبتكرة، أبرزها حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ (قانون مالية 2025)، وحصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج (قانون مالية 2024)، والمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
إضافة إلى ذلك، تم تحقيق إعادة هيكلة لبرامج الدعم الاجتماعي القائمة، وعقلنتها، وتجميعها، مما مكن من إعادة توجيه ما يقارب 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وختم لقجع بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل على توسيع مصادر التمويل وتنويعها، واللجوء إلى مصادر تمويل مبتكرة ومستديمة، بالإضافة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية الحالية لضمان فعاليتها وترشيد نفقاتها.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
