أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يشكل حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في “سيرورة تاريخية ومسار ابتدأ منذ أكثر من 26 سنة”، مؤكداً أن هذا المسار يعكس رؤية تنموية مغربية واضحة توازن بين البعد الاقتصادي وتعزيز الدينامية الإيجابية.
جاءت تصريحات لقجع خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين زوال الأربعاء، حيث شدد على أن الخيارات الأساسية للمشروع المالي تستمر في التعزيز المتواصل لركائز الدولة الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية واختيارات البرنامج الحكومي.
توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية
وفي صلب اهتمامات الحكومة، أشار الوزير إلى الأثر المباشر لبرامج الدعم الاجتماعي، موضحاً أن “الملايين من الأسر المغربية تستفيد من دعم اجتماعي مباشر”.
وسلط لقجع الضوء على التحول النوعي في منظومة التغطية الصحية، حيث أكد على انتقال ثلث المجتمع المغربي، الذي كان يستفيد من نظام “راميد”، ليصبح ضمن المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، وذلك وفق منظومة تحتكم إلى عمليات انتقائية دقيقة.
كما كشف المسؤول الحكومي عن خطوات مرتقبة، تتمثل في الشروع خلال الأسابيع المقبلة في إصلاح نظام التعويضات عن فقدان الشغل.
وإضافة إلى ذلك، يجري التفكير في إدراج الفئة النشطة، التي تزاول نشاطاً اقتصادياً، للاستفادة من مدخول أو نظام تقاعد قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
التراكم الإيجابي أساس نجاح مشروع الحماية الاجتماعية
في رده على التساؤلات المثارة حول وتيرة إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية، دعا لقجع إلى الإقرار بـ “مسألة التراكم الإيجابي” كدعامة أساسية لنجاح هذا الورش المجتمعي الضخم.
وأكد أنه لا يمكن مقاربة المشروع وتقييمه من زاوية عمل سنة واحدة أو ولاية حكومية أو برلمانية، مشيراً إلى أنه مشروع ضخم “من المنتظر أن يعرف التراكم ويصل إلى مرحلة النضج، حتى يتسنى له تحقيق أهدافه المسطّرة”.
وأعلن الوزير المنتدب أن كلفة الإنجازات الحكومية في هذا الجانب تناهز 50 مليار درهم، لافتاً إلى أن الأمور تتطلب تتبعاً مستمراً.
وكشف لقجع أن الحكومة تواصل دراسة ومراجعة كيفية الاستفادة من المشروع لضمان استدامته وفعاليته.
وإلى جانب الدعم الاجتماعي المباشر، أكد لقجع أن الحكومة اختارت تسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات، واصفاً إياه بـ “القرار السياسي” الذي يندرج ضمن المجهود المتواصل للرقي بمنظومتي التعليم والصحة.
مناعة الاقتصاد المغربي والإصلاح الجبائي
وفي سياق التعاطي مع التحديات الاقتصادية، شدد لقجع على تمسك المملكة باختياراتها الاقتصادية، مسجلاً أن “الاقتصاد المغربي لديه القدرة على الصمود واكتساب مناعة مهمة”.
وأشار إلى أن هذه المناعة ظهرت بجلاء خلال أزمة “كوفيد-19” واستمرار سنوات الجفاف وشح الأمطار، رغم انعكاسات هذه الأزمات على الميزانية العامة للدولة ومنسوب مديونيتها.
كما تطرق عضو حكومة أخنوش إلى نجاحات الإصلاحات المالية، موضحاً أن الإصلاح الجبائي “مكّن من نسبة زيادة بواقع 18 في المائة في الموارد”، داعياً إلى الافتخار بهذا المنجز الذي تحقق بعد مناظرتين خلال الولاية الحالية، رغم انطلاقة الحكومة من وضع صعب.
ويُذكر أن مجلس المستشارين سيخصص يوم غد الخميس جلستين للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبت في مشاريع الميزانيات الفرعية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
