أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون رقم 55.25 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، يمثل خطوة هامة نحو تطوير الإطار القانوني للانتخابات وتعزيز الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية أمس الأربعاء بمجلس النواب.
وأوضح لفتيت أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وحصر اللوائح الانتخابية، مشدداً على أن وجود لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الرئيسي لإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة.
تعزيز المشاركة وتحديث إجراءات القيد
ينص مشروع القانون على تحديد السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة بتاريخ الحصر النهائي للوائح.
ويسعى المشروع أيضاً إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الإنترنت، سواء للمغاربة المقيمين داخل المملكة أو بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية للتسجيل في المكاتب الإدارية.
كما يكرس النص التشريعي قاعدة إلزامية تقتضي قيام كل ناخب غيَّر مكان إقامته الفعلية بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة الجديدة التي يقيم بها فعلياً، لضمان أن تعكس اللوائح الانتخابية واقع الهيئة الناخبة الوطنية بالاستناد إلى شرط الإقامة الفعلية.
إجراءات ردعية صارمة ضد التلاعب
أشار لفتيت إلى أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق باستطلاعات الرأي خلال الفترة الممنوعة.
فالمشروع يجرم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص المشروع على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، وذلك من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل من طلب إجراء استطلاع الرأي المخالف للأحكام القانونية، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للغرامة المالية في حالة ارتكاب المخالفة من قبل شخص معنوي.
ويأتي مشروع القانون 55.25 ليؤكد التزام وزارة الداخلية بتطوير المنظومة الانتخابية وتوفير كل الضمانات القانونية والتقنية اللازمة لإجراء استحقاقات شفافة ونزيهة.
