شهدت الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تطورًا مهمًا، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية رفضها القاطع لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وهو المقترح الذي دافعت عنه بعض الأحزاب السياسية.
إ. لكبيش / Le12.ma
رفضت وزارة الداخلية بشكل قاطع المقترح الذي قدمته بعض التنظيمات السياسية بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحضور ممثلي الأحزاب السياسية، وذلك في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، شدد وزير الداخلية على أن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي لا يتحمل زيادة في عدد المقاعد البرلمانية.
وأكد لفتيت أن الإبقاء على التركيبة الحالية للبرلمان يحقق توازناً ضرورياً بين التمثيل السياسي لمختلف القوى الحزبية، ويجنب في الوقت نفسه أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة.
لماذا تم رفض المقترح؟
كانت بعض الأحزاب تأمل في زيادة عدد النواب بهدف توسيع نطاق التمثيل السياسي، خاصة لإتاحة فرص أكبر للأحزاب الصغرى والمناطق الأقل تمثيلاً.
ومع ذلك، ترى وزارة الداخلية أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تركز بشكل أكبر على تحسين الشفافية وتطوير آليات المشاركة السياسية، بدلاً من مجرد زيادة عدد المقاعد.
الاستماع إلى المقترحات والتوافق
الاجتماع، الذي وصفه البعض بالحاسم في تحديد ملامح الانتخابات التشريعية القادمة، شهد تفاعلاً إيجابياً من قبل الحاضرين الذين أثنوا على إدارة وزارة الداخلية للنقاش.
وقد حرصت الوزارة على الاستماع إلى كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة التوافق حول الإصلاحات الممكنة لتجنب أي توترات محتملة في المرحلة القادمة.
وبهذا القرار، تكون وزارة الداخلية قد حسمت الجدل الذي دار لأسابيع بين مؤيدي زيادة عدد النواب لتحقيق تمثيلية أوسع، ومعارضي هذه الفكرة الذين يرون أن الأولوية هي لترشيد النفقات وتحسين أداء المؤسسة التشريعية.
