في لهجة حاسمة وغير مسبوقة، أطلق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيراً شديد اللهجة للمتورطين في ملفات السطو على أراضي الجماعات السلالية واختلاس المال العام، متوعداً بـ”المحاسبة الصارمة” لكل من ثبت تورطه في العبث بأملاك الجماعات الترابية.
جاءت تصريحات الوزير لفتيت مساء الأربعاء، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، حيث أكد على أن زمن التهاون قد ولى.
حزم لا تراجع فيه.. من أخذ درهماً فليعده طوعاً أو كرهاً
لم يترك الوزير مجالاً للتأويل، إذ خاطب المتورطين بعبارة قوية أثارت الانتباه: “اللي دا شي طرف د الأرض أو درهم واحد خصو يردها لأنه غادي نوصلوا معاه لخزيت”.
ودعا لفتيت المستولين على الأراضي الجماعية إلى إرجاعها “عن طيب خاطر، قبل إجبارهم على فعل ذلك”.
وشدد الوزير على أن هذا الحزم في تطبيق القانون لن يقتصر على مدينة بعينها، بل “يشمل مختلف المدن المغربية”.
وأكد أن العملية التي انطلقت من الدار البيضاء ستستمر و”لن تُستثنى منها أي مدينة”، ولن يكون هناك تساهل مع أي متر مربع تم الترامي عليه بطرق غير قانونية.
وأضاف لفتيت: “اللي دا شي درهم ديال الجماعة الترابية، من الأحسن يردها عن طيب خاطر، وإذا ما ردهاش عن خاطر غا يردها بالزز منه”، معتبراً أن هذه الخطوات هي “أسس الحكامة الحقيقية” التي يجب أن تسود في تدبير الشأن المحلي.
تمييز بين النزهاء وقلة “لا تساعد نفسها ولا الجماعة”
في سياق متصل، حرص وزير الداخلية على التمييز بين فئات المنتخبين، حيث أشار إلى أن الأغلبية الساحقة منهم “نزهاء” و”أنقياء” ولديهم “غيرة كبيرة” ويضحون في خدمة الصالح العام.
ووجه لهم تحية إجلال قائلاً: “أرفع لهم القبعة، لأنهم دائما في الصفوف الأمامية”.
في المقابل، أكد لفتيت على وجود “فئة قليلة” لا تقوم بواجبها، متهماً إياها بالتقاعس عن حماية حقوق المواطنين والجماعات.
واعتبر أن من يسمح في حق الجماعة وحق المواطنين “يدخل في هذه الخانة”.
ولم يتردد الوزير في وصف ممارسات هذه الفئة، التي قال إنها “لا تساعد نفسها ولا الجماعة ولا السلطات”، مشيراً إلى أن المتخاذلين عن رفع الدعاوى القضائية أو المتقاعسين عن استخلاص حقوق الجماعة أو من يتفاهمون “باش يخلص حاجة ماشي من حقه” هم “اللي كيسببوا المشاكل للمنتخبين النزهاء”.
وحذر لفتيت من أن هذه القلة، رغم ضآلة عددها، “تشكل خطراً” لأنها “تطعن في النزاهة وتنال من مكانة المؤسسات المنتخبة”، داعياً النواب إلى الانخراط في مواجهتهم قائلاً: “خصنا نحاربوهم وخصكم انتوما تحاربوهم معنا”.
إدريس لكبيش / Le12.ma
