في خطوة تهدف إلى تحصين المؤسسة التشريعية وتعزيز مناعتها، شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الأهمية القصوى لحماية صورة مجلس النواب من أي “شبهات” قد تحيط به.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، حيث أكد الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في “منع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهاتٌ إلى هذه المؤسسة”.
شروط الأهلية.. “قسوة” مبررة بـ “الوقار”
أوضح لفتيت أن التعديلات المقترحة ضمن المشروع تمثل “أقصى ما يمكن القيام به للحدّ من الشبهات المسلّطة” على البرلمان، مشيراً إلى أن الجميع “يعرف عدد النواب المتابعين، سواء قبل حصولهم على العضوية أو بعدها”.
وفي تبريره لبعض التعديلات التي وُصفت بـ “القاسية”، والتي تخص إسقاط أهلية الترشيح لمن صدر في حقهم حكم ابتدائي في ملف جنائي أو حكم استئنافي في ملف جنحي، أو المتابعين في حالة تلبس، أكد الوزير أنها ليست كذلك بالبتة.
وأفاد بأن “الوقار الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب يفرض ذلك”، مضيفا ”هذا ليس منعا للناس من السياسة والعمل السياسي، وإنما هو سعي نحو حماية المجلس بقوة القانون”.
وشدد لفتيت على أن هذه التعديلات “تستند إلى أمور منطقية نحن مقتنعون بها، كما تستند إلى تجارب دولية”، مؤكداً أن الغاية الوحيدة هي حماية مؤسسة البرلمان بموجب القانون.
منع موظفي الداخلية.. تجنباً لـ “خصم وحكم”
في سياق متصل، برر وزير الداخلية التعديل الجديد الذي يمنع موظفي وزارته من الترشح لعضوية مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء “يروم منع أي شبهة”.
وأوضح أنه لا يرغب في أن يقال يوماً إن الوزارة “خَصْمٌ وحَكَمٌ في الوقت نفسه”، في إشارة إلى دورها في الإشراف على العملية الانتخابية.
التراجع عن منع الجمع بين المناصب.. تجربة لم تُثمر
على صعيد آخر، تطرق لفتيت إلى التعديل المتعلق بإمكانية الجمع مجدداً بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.
وأقر الوزير بأن “المنع” الذي تم تطبيقه في الانتخابات التشريعية الأخيرة تجاه هذه الفئة “لم يُربح شيئاً”.
وأشار إلى أن رؤساء المجالس الكبرى كانوا يثرون النقاش بشكل كبير، خاصة في مواضيع مثل أراضي الجموع، معبراً عن أسفه لـ “إقصاء” عمدتي مدن كبرى مثل الرباط وطنجة من التشريع حالياً.
ولدى إثارته لصعوبة الجمع بين المنصبين، كان رد الوزير حاسماً: “الجمع بين المنصبين اختياري وليس إلزاميا، واللّي ما قادش على هاد الشّي بْلاشْ”، مؤكداً بذلك على مبدأ الاختيار والقدرة على تحمل المسؤولية.
وختاماً، أكد وزير الداخلية على احترام الدولة للحقوق الدستورية للأفراد، مشيراً إلى أن “غالبية المنتخبين نزهاء، وهم أساس العملية السياسية”، وأن الإجراءات الجديدة تأتي لحماية النزاهة العامة للمؤسسة التشريعية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
