في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة بالعاصمة الرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات.
وقد ركز هذا اللقاء المحوري على آليات توسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في مختلف مراحل صياغة وتنفيذ هذه البرامج الطموحة، بما يضمن تحقيق طفرة تنموية شاملة ومستدامة.
تعزيز المقاربة التشاركية وتوطيد المشاورات الترابية
شكل هذا الاجتماع امتداداً طبيعياً وسياقاً توطيدياً لمسار المشاورات الموسعة التي انطلقت على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف شهر أكتوبر من عام 2025.
وقد سمحت تلك المحطات بإرساء حوار وطني واسع النطاق، اتسم بانخراط فاعل وقوي من لدن فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وكافة الفاعلين المحليين، بهدف بلورة رؤية موحدة وشاملة لمستقبل التنمية الترابية المندمجة التي تستجيب لانتظارات الساكنة.
مراحل متقدمة في صياغة البرامج التنموية الجديدة
وعلى صعيد الإنجاز الميداني، كشف الاجتماع أن عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد قد قطعت أشواطاً كبيرة، حيث وصلت إلى مراحل تقنية متقدمة جداً حتى حدود اليوم.
وتجلى هذا التقدم بوضوح في استكمال المراحل المتعلقة بالتشخيص الترابي الدقيق للمؤهلات والإكراهات، بالإضافة إلى تحديد المؤشرات الرئيسية بدقة، ووضع خرائط استهداف فعالة تضمن وصول المشاريع التنموية إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
الدور القيادي للجهة في المسلسل التنموي الجديد
كما ركز الاجتماع على إبراز المكانة المركزية التي تحتلها الجهة في مسلسل وضع برامج التنمية الترابية من الجيل الجديد، وذلك بالنظر لمهامها واختصاصاتها النوعية المقرة بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وتتقاطع هذه الاختصاصات بشكل وثيق مع المحاور الكبرى لبرامج التنمية المندمجة، حيث تشمل مجالات استراتيجية حيوية تبدأ بالتنمية الاقتصادية والتنمية القروية، مرورا بحماية البيئة، وصولاً إلى تعزيز فرص التشغيل والارتقاء بمنظومة التكوين المهني، مما يجعل من الجهة قاطرة حقيقية لتحقيق التوازن المجالي والنمو الاقتصادي المنشود.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
