أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب، أن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة بالمغرب يرتكز بشكل أساسي على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى جعل البعد الأخلاقي شرطاً جوهرياً لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
شروط التنافس الشريف والإطار التشريعي الجديد
أوضح لفتيت، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة يعد مطلباً ضرورياً لنجاح الاستحقاقات المقبلة.
تنفيذاً للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش، التي كلفت وزير الداخلية بالإعداد الجيد للانتخابات التشريعية وفتح باب المشاورات، كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة نظمت سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات.
وقد أثمرت هذه المقاربة التشاركية، التي سادتها روح المسؤولية والرغبة في تأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي، عن إعداد ثلاثة نصوص قانونية معروضة حالياً على مسطرة التشريع للدراسة والمصادقة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
دعم الأحزاب والتصديق على التزاماتها المالية
على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية اتخاذ الوزارة للتدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المقرر برسم السنة المالية 2025، المتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصارف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية.
وفي إطار الحرص على الشفافية المالية، أشار لفتيت إلى تحسيس الأحزاب السياسية المعنية بضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة للمملكة، وذلك في ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
تعزيز تمثيلية النساء وتجويد أداء صندوق الدعم
وفيما يتعلق بملف تمثيلية النساء، ذكر لفتيت أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025 لتقديم التعديلات التي طرأت على المنظومة القانونية المتعلقة بالصندوق، بهدف تجويد أدائه وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في طريقة اشتغاله.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً آخر نهاية يوليو 2025 لتقديم حصيلة المشاريع المدعومة، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني 200 مشروع غطت 67 عمالة وإقليماً، تم اختيار 90 مشروعاً منها للاستفادة من التمويل.
وتقدر التكاليف الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 16.8 مليون درهم، سيساهم الصندوق في تمويلها بغلاف مالي يناهز 12 مليون درهم.
