le12.ma
في جديد مأساة الفتاة التي احتُجزت أزيد من 15 سنة داخل زْريبة للبهائم في أيت إيمور، في أحواز مراكش، عُلم من مصادر موثوقة أن “لطيفة” غادرت مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية، موازاة مع الإفراج عن والديها المسنّين.
ووضّحت المصادر أن الفتاة (46 سنة) أُدخلت في حدود الثالثة والنصف من مساء أمس الأربعاء، إلى المستشفى المذكور، مصحوبة بعناصر من الدرك الملكي، وخضعت لمعاينة الطبيب الذي رأى أن حالتها لا تستدعي الاحتفاظ بها في المستشفى وأعطاها بعض الأدوية، على أن تتابع العلاج في بيت الأسرة، محدّدا لها موعداً لمعاينتها بعد 15 يوما.
وقرّرت عناصر الدرك الملكي في أكفاي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بحسب “kech24″، إخلاء سبيل والد لطيفة (86 سنة) ووالدتها (80 سنة).
وقد أثارت هذه التطورات غير المتوقعة الاستغراب وسط المتتبعين ونشطاء حقوق الإنسان، خصوصا أن الأعراض النفسية التي تنتاب الفتاة، والتي وصفها مصدر طبي وفق المصدر نفسه، بـ”اضطراب في التصرّفات”، يرجح أن تكون ناتجة عن طول فترة الاحتجاز مع المواشي والبهائم. بل يبدو أن ذلك قد أفقدها “آدميتها”، ما تعكسه السلوكات التي صدرت عنها خلال تحريرها والخوف الملحوظ من البشر.
وفي هذا السياق، طالب عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتعميق البحث في واقعة احتجاز “لطيفة” داخل إسطبل مع المواشي أكثر من 15 سنة في دوار “البرجة” (جماعة أيت إيمور) التابع لعمالة مراكش.
وكان أربيب قد دعا، في تصريح للمصدر ذاته، إلى “توسيع البحث ليشمل أسرة الفتاة الضحية ومحيطها العائلي والاجتماعي والجيران”، مشيرا إلى أنه “لا يعقل أن تبقى هذه الإنسانة محتجَزة مع البهائم طيلة هذه السنوات دون أن يثير الأمر نوعا من الشكوك والتساؤل حول مآل الفتاة” بين محيطها.
وتُظهر المأساة التي عاشتها الفتاة وسط الإسطبل طيلة أزيد من 15 سنة، وفق المتحدث نفسه، أن “هناك أناسا عديمي المسؤولية وأننا لم نصل الى مستوى فضح الانتهاكات التي تطال الأفراد من قبَل أقاربهم”. وتابع الناشط الحقوقي، في التصريح نفسه، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتحدث في المادة الـ30 عن أن الأشخاص بشكل منفرد يمكن أن يكونوا منتهكين لحقوق الإنسان، وليس فقط مؤسسات أو أجهزة رسمية، مؤكدا أن “احتجاز الفتاة طيلة هذه المدة، إضافة إلى كونها جريمة، فهي انتهاك صريح لحقوق الضحية”.
وأكد أربيب أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق معمق مع أفراد أسرة الفتاة المحتجَزة ومع المحيط العائلي والاجتماعي والأقربين جغرافيا من الجيران، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وذهب المتحدث إلى أن “المعرفة بالواقعة والسكوت عنها يعدّ بمثابة تواطؤ ولا يحق لأي شخص، كيفما كانت طبيعته وسلطته على شخص آخر، أن يحتجزه، ويعد جريمة مرفوضة تماما”.
