قررت الحكومة المغربية مواصلة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك عبر إحداث نظام للاسترجاع عند الاستيراد يخصص لفائدة المهنيين في هذا القطاع.
وأفادت دورية حديثة صادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتأمين حاجيات المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجديدة.
نظام الاسترجاع وآلية حماية القدرة الشرائية
تستند هذه المبادرة إلى تجربة سابقة حيث قامت الحكومة بتمديد البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من هذا المنتج الاستراتيجي بين شهري ماي ودجنبر من السنة الفارطة.
ويأتي هذا التحرك الرسمي في ظل عدم كفاية حجم الإنتاج الوطني لتأمين الطلب المتزايد من قبل المطاحن الصناعية، خاصة وأن القمح اللين يمثل المادة الأكثر استهلاكاً في المملكة، مما يفرض ضرورة اللجوء إلى الأسواق الدولية لضمان التزويد العادي والمنتظم للسوق المحلية.
معايير تحديد المنحة الجزافية للمستوردين
أوضحت الدورية الرسمية أن عملية احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد المنحة الجزافية التي ستصرف للمستوردين ستتم بناءً على معطيات قادمة من مصادر ومنشأين محددين، لا سيما القمح المستورد من ألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وتساوي المنحة التي تقدمها الدولة الفارق المالي بين متوسط سعر التكلفة المحتسب عند الخروج من الميناء خلال كل شهر والثمن المرجعي المحدد في 270 درهماً للقنطار الواحد، وهي قيمة متغيرة تتبع بدقة وضعية الأسواق العالمية وتذبذب الأسعار فيها.
لجان التتبع وتقلبات الأسواق الدولية
يتولى تدبير هذا الملف لجنة تقنية متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية بالإضافة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية في مطلع كل شهر لتحديد القيمة الدقيقة للمنحة الموحدة التي ستعتمد خلال الشهر الموالي.
وبالعودة إلى بيانات السنة الماضية، فقد شهدت هذه المنح تفاوتاً ملحوظاً، حيث تراوحت في بدايتها ما بين 7 و14 درهماً للقنطار الواحد، قبل أن تشهد تراجعاً لتصل إلى أقل من درهم واحد عقب تحسن استقرار أسعار القمح اللين في البورصات العالمية.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
