تتوالى الخطوات العملية لإطلاق عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على تعديل مدونة الأسرة، بالشروع في جلسات الاستماع.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، ستنطلق جلسات استماع اللجنة لجمعيات المجتمع المدني ابتداء من الأسبوع المقبل.
وكانت الاجتماعات العملية للجنة المكلفة بورش تعديل مدونة الأسرة، قد انطلقت بعقد الاجتماعات الموسعة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ضم كذلك محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
وعرف اللقاء تدارس منهجية العمل، التي “تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة”، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أسند الإشراف العملي على إعداد إصلاح مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا البلاغ المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
