تدارست الحكومة في اجتماعها أمس الخميس، مرسوما يحدث مديرية عامة للانتقال الرقمي، ويحدد اختصاصها وتنظيمها، وقررت تأجيل المصادقة عليه إلى اجتماع لاحق.
وينيط المرسوم الذي اطلع عليه “le12.ma”، للمديرية مهام ضمان إلتقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي، وتتبع تنفيذها والسهر على انسجام وإلتقائية المشاريع والبرامج القطاعية مع هذه الاستراتيجية.
كما سيعهد الى المديرية تطوير البنيات التحتية الرقمية، وضمان تكاملها واستدامتها وتتبع تنفيذ برامجها، مع تطوير المنظومات الرقمية وتعزيز التكنولوجيا المرتبطة بها ومواكبة مجمعات تكنولوجيا المعلومات.
ومن مهام المديرية الجديدة كذلك الرفع من الإدماج الرقمي لدى الساكنة وتشجيعها على الانخراط في استعمال الخدمات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية لديها ومواكبة المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.
وللقيام بهذه المهام اقترح المشروع هيكلة للمديرية العامة تتضمن ثلاث مديريات ذات طابع مهني، وهي مديرية ترحيل الخدمات والبنيات التحتية الرقمية، مديرية المنظومات وريادة الأعمال الرقمية، علاوة على مديرية الإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية.
