«سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة …» هكذا علقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خسائر تخريبات مظاهرات جيل زد.
عادل الشاوي| le12
دقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ناقوس الخطر، محذرة من كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تهدد آلاف المقاولين الصغار، عقب أعمال التخريب والنهب الأخيرة التي طالت مشاريعهم خلال أحداث العنف والفوضى التي رافقت احتجاجات جيل “z”.
وأكدت، في بيان لها، أن الأضرار لم تقتصر على الخسائر المادية، بل امتدت لتجهز على مصادر رزق آلاف الأسر، مسلطة الضوء على حالات إنسانية قاسية، منها مشروع شاب دمر بالكامل أثناء تأديته للخدمة العسكرية، ومحل لسيدة أرملة تعرض للتخريب الشامل، ما قضى على مصدر دخلها الوحيد هي والعاملات معها.
وذكرت الكونفدرالية أن غالبية هؤلاء المقاولين لا يملكون تغطية تأمينية لمواجهة مثل هذه الكوارث، مطالبة الحكومة بـ “تدخل فوري وجريء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النسيج الاقتصادي الوطني”.
وأوضحت أنها تدعم المطالب الاجتماعية المشروعة التي رفعتها الاحتجاجات السلمية يومي 27 و28 شتنبر الماضي، والمتعلقة بتحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص العمل، معلنة، في الوقت نفسه، عن إدانتها بشدة أعمال العنف التي تخللتها، والتي أشارت إلى أن “فئة قليلة من المخربين” استغلتها لاستهداف الممتلكات العامة والخاصة، وبشكل خاص المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة.
وأوضحت أن هذه الأحداث جاءت لتفاقم وضعا صعبا بالأساس، حيث يواجه قطاع المقاولات الصغيرة في المغرب تحديات هيكلية، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير المتكافئة على الصفقات العمومية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد.
وإعتبرت أن هذه الأعمال العدوانية قضت على ما تبقى من أمل لدى شريحة واسعة من رواد الأعمال الشباب.
وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، نبهت الكونفدرالية إلى أن تدمير هذه الوحدات الإنتاجية، التي تشكل 98.4 في المائة من إجمالي المقاولات وتوفر أكثر من 83 في المائة من فرص الشغل في البلاد، سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة وزعزعة ثقة المستثمرين، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر.
ودعت الكونفدرالية، الحكومة إلى تفعيل آليات تعويض عاجلة للمتضررين، مستشهدة بصناديق وطنية مثل صندوق تدبير الكوارث وصندوق محمد السادس للاستثمار، كما طالبت بفتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب ومحاسبتهم، إلى جانب وضع حزمة إجراءات استثنائية لدعم المقاولات المتضررة، تشمل تسهيلات ضريبية وقروضا ميسرة.
