الرباط le12
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وقال رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، توفيق كميل، إن مشروع القانون الذي تعرضه الحكومة اليوم، الذي يعتبر “أكثر من مجرد تصحيح للوضعية المالية الصعبة في مرحلة تاريخية استثنائية، يعد تحفيزا حقيقيا لمواكبة الإنعاش الاقتصادي الشامل، في مرحلة تتسم بكثير من الضبابية والردات الوبائية”، وذلك بالنظر للسياق العام الذي يندرج في إطاره هذا المشروع، والمتسم بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها أزمة “كوفيد 19” على الأنشطة الإنتاجية والخدماتية في القطاعات المختلفة، وتأثيرها السلبي على الدورة الاقتصادية برمتها.
وتابع كميل بالقول “صحيح أن مشروع الموازنة المعدلة يستهدف تصحيح الاختلالات المالية وضبط الفرضيات السابقة وملاءمتها مع الظرفية والمؤشرات الجديدة”، غير أن حقيقة الوضعية، في نظره، “تحتاج تحقيق عودة ناجعة للدورة الاقتصادية، واستعادة لقوة ومناعة الاقتصاد الوطني، وإشاعة أجواء من الثقة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين”.
