رشيد الزبوري -le12.ma
تنتظر أسرة كرة السلة المغربية الإعلان الرسمي عن موعد تعيين النسخة الثانية من اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، خلفا لعبد المجيد بورة، المستقيل، والذي عقد يوم تقديم استقالته، ندوة صحافية، “شرّح وملح فيها كولشي” حول الواقع الحقيقي لأزمة رياضة الأساتذة، بالتحليل المنطقي، الإداري والمالي الذي يقف وراء أزمة كرة السلة المغربية ووراء تسييرها الفاسد، الذي وصل إلى ما وصلته الآن.
على بعد ساعات، أو أيام قليلة، ستكون انطلاقة جديدة وجيدة، وبمساطر أخرى، تختلف عن الافتحاص الذي شهدته هذه الرياضة وعن التشريح الذي قام به عبد المجيد بورة مشكورا، وبناء عليه سيتم العمل على السير قدما لتنفيذ التوجهات المستقبلية.
أولى هذه التوجهات متابعة تنزيل القوانين والأنظمة الجديدة قصد المصادقة عليها في جمع عامّ استثنائي، وثانيا مراجعة الملفات القانونية للفرق وإعلان انطلاق البطولة الوطنية، بجميع أقسامها، في أقرب وقت ممكن، بعد التعرف ووضع الملفات القانونية للأندية.
ويُنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من مخطط اللجنة الموقتة الوقوف على الجموع العامة للعصب الجهوية، بعد المصادقة على القوانين الجديدة، وعلى إثرها سيتم إعلان موعد الجمع العام الانتخابي للجامعة لانتخاب رئيس جديد للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قبل متم نهاية الموسم الرياضي الحالي.
مشاكل كرة السلة المغربية وحلولها لن تكون مرتبطة باللجنة الموقتة ولا بالوزارة، بحيث هناك خبرة قضائية مالية وإدارية تتحكم في مجريات الأحداث، واستنادا إليها سيعمل المكتب المديري الجديد على تحديد المسؤوليات، بعد انتهاء الخبرة القضائية التي تم تعيينها من قبَل وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
وكما هو معلوم، فإن العديد من القرارات لم تمرّ عبر قنوات الجموع العامة للجامعة ولم يصادق عليها أعضاء الجمع العام، وخاصة الميزانية المتوقعة للمواسم الرياضية، والتي تشكل وضعا منافيا لالتزامات عقد الأهداف المسطرة بين الجامعات الرياضية والوزارة الوصية.
مستقبل “رياضة الأساتذة” مرهون بكل هذه المعطيات، وأيضا، بوضع خارطة الطريق الصحيحة، وأهمها قوانين المسير والنادي والعصَب والمدربين واللاعبين وموظفي الجامعة.
