حسين عصيد
في أعقاب إسدال الستار على قضية هاجر الريسوني وما صحبها من صخب إعلامي ومجتمعي كبيرين، كان للكاتبة المغربية الشهيرة ليلى السليماني، الفائزة بجائزة “غونكور” سنة 2016، حوار مع صحيفة “تسايت كامبوس” الألمانية، استعرضت فيه وقائع القضية، لتُدلي برأيها في الموضوع، باعتبار أنها كانت واحدة من النخب المغربية الموقعة على “ائتلاف 490” في أكتوبر الماضي، التي شجبت تجريم الدولة للإجهاض والجنس الرضائي في المغرب.
وقالت السليماني إن القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة كل متورط في فعل جنسي رضائي. ولأنّ الممارسات الجنسية ترتبط لدى الفكر الجمعي للمغاربة بالزواج، فقد تعمقت مشاكل الشباب بهذا الخصوص بسبب ارتفاع سن الزواج، من جهة، وعزوف الشباب عنه، من جهة ثانية، ما جعل المجتمع يقبل نوعيا بهذه الممارسات، فيما يظل القانون مجرما لها، لذا بات من الواجب وضع نهاية لهذا النفاق! قبل أن تعترف بأن القوانين المغربية باتت متجاوزة من المواطنين وباتوا جميعا يخرقونها لكونها لم تعد تلائم نسق حياتهم، فقد أصبح المواطنون في واد والقوانين في واد آخر.
وعن سؤال بخصوص خروج المغاربة -في هذا الوقت بالذات- للتنديد بالقوانين المُجرّمة للجنس الرضائي والإجهاض، أجابت السليماني قائلة إن “المغاربة سئموا العيش في مجتمع يُجبرهم على الكذب وهم يُدركون أن الفقراء فقط دون غيرهم من يُعانون من قسوة هذه القوانين، كما أن الإنسان فقط من له الحق في التصرف في جسده كما شاء”، آملة أن يتوفق صوت المجتمع مستقبلا في إقناع الأحزاب السياسية كي تخطو في طريق إقناع البرلمان بتغيير هذه القوانين.
أما عن سؤال يثير قضية هاجر الريسوني وهل توبعت بتهمة الفساد لأغراض أخرى ذات صلة بآرائها الجريئة كصحافية فأجابت السليماني بأن هذا الأمر وارد بقوة وبأن المغرب شهد، على الدوام، محاكمات سياسية من هذا النوع استُهدف فيها صحافيون، كما جُرّموا بتهم لا صلة لها بمجالهم، فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم بشكل من الأشكال.
