أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، أخيرًا، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 متورطًا في قضية النصب والاحتيال المعروفة إعلاميًا بـ”مجموعة الخير”، والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين بعد أن سقطوا في فخ عمليات نصب ممنهجة.
وجاء تأييد الغرفة الجنحية التلبسية لهذه الأحكام ليُسدل الستار على واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الجماعي بالمغرب، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في 25 دجنبر الماضي أحكامًا بالسجن النافذ تراوحت بين سنة وخمس سنوات في حق المتهمين.
وشملت العقوبات رئيسة المجموعة ونائبتها، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، حيث أدينوا بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما حُكم على 8 متورطات بأربع سنوات لكل واحدة، و5 آخرين بثلاث سنوات، بينما نالت متهمة عقوبة حبس لسنتين، و3 آخرين حُكم عليهم بسنة نافذة لكل منهم.
وتعود تفاصيل الملف إلى تورط المجموعة في استدراج مواطنين بعروض وهمية للسكن والاستثمار، مما خلّف خسائر مالية جسيمة واستياءً واسعًا في أوساط الضحايا.
وقد أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في دجنبر 2024، الستار على قضية “مجموعة الخير” للتسويق الهرمي، التي هزّت الرأي العام الوطني.
وأصدرت هيئة الحكم، وفق معطيات جريدة “le12.ma”، بعد جلسة ماراثونية دامت 44 ساعة، ما مجموعه 71 سنة سجناً نافذاً في حق 25 متهماً، على رأسهم رئيسة المجموعة ومديرتها.
وأدانت المحكمة رئيسة المجموعة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وبنفس العقوبة على المديرة، إضافة إلى 3 متهمات أخريات من “أدمنات” المجموعة.
كما قضت المحكمة بالسجن 4 سنوات نافذة في حق 8 متابَعات، وبـ3 سنوات سجناً نافذاً في حق 5 متابعين آخرين، بينما حُكم على متهمة واحدة بالحبس سنتين، وثلاثة آخرين بسنة نافذة لكل منهم.
