غيثة الباشا
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية مراكش، خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس، طلب السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رئيس القسم الإقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش -آسفي، المتابع بتهمة الارتشاء. وقرّرت الغرفة ذاتها تأجيل جلسات الملف الى تاريخ الثاني من يناير المقبل.
واعتُقل الموظف الولائي الخميس الماضي، بناء على شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك في استئنافية مراكش، بشأن تهمة تلقي رشوة عثرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على قيمتها داخل ملف في مكتبه داخل ولاية جهة مراكش، بعدما داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي.
وقد اقتيد المسؤول، الذي قضى ما يناهز ثلاثة عقود على رأس القسم الاقتصادي والاجتماعي في ولاية جهة مراكش -آسفي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء لتعميق البحث معه، إذ توبع في حالة اعتقال وجرى إيداعه سجن “لوداية” في ضواحي مراكش.
